ليس هناك من هو أتعس من هذين الرجلين!

نصر الدين الهادي المهدي، القيادي البارز فى حزب الأمة القومي والقيادي (الرديف) فى الثورية وبجانبه التوم هجو، القيادي (غير البارز)، لا في الاتحادي الديمقراطي ولا في الثورية؛ هما الأكثر تعاسة الآن من غيرهما جراء الأحداث الهائلة التى شهدتها مناطق جنوب وشمال كردفان .
فبالنسبة لنصر الدين الذي يثير إسمه الدهشة وآلاف علامات التعجب، فإن الرجل ساهم (من مقعد صغير خلفي) فى التخطيط لحلمة ضرب شمال كردفان واحتلال أبو كرشولا. ونصر الدين وفى إطار ما سمح له الحلو وعقار وعرمان، أعطى رأياً عسكرياً فى مسار الهجوم وأهدافه وساهم في إعداد قوائم الإعدام والاغتيال مساهمة يدمي لها القلب.
وهو فعل ذلك -للأسف الشديد- وفى اعتقاده أنها (حملة الخلاص) وأنها الطوفان الذي سوف يجرف السلطة الحاكمة ويفتح الطريق الى الخرطوم حيث يدخل الرجل بمعية قادته فى الثورية -فى ذات المقعد الخلفي الصغير- ليقول إنه فى النهاية حقق الهدف، وقطف ثمار سنوات كلفته منصبه فى الحزب وسخط أسرته فى بيت المهدي، ولعنات ذويه من الأنصار.
كانت أولى فجائع نصر الدين التى ما يزال قلبه يؤلمه عليها ألماً ما له من دواء؛ أن قادة الحملة العسكرية الصماء انتاشوا أول ما انتاشوا فى أبو كرشولا قادة ومسنين كبار من الأنصار!
لعلع الرصاص ضاحكاً مستهزئاً من  نصر الدين الهادي وهو يخترق صدور رجال يعرفون قدر الإمام الهادي وزاملوه وبايعوه وأكلوا معه فى قصعة واحدة، رجال تجاوزا فى العمر السبعين والثمانين كانوا ما يزالون يجدون العذر لإبن الإمام الهادي كونه وضع يده وتاريخ أبيه على أيدي موتورين يكرهون الدين ويناصبون حملة القرآن العداء.
لقد كانت أولى أرتال الضحايا فى الموجة الأولى من أنصار الإمام الهادي فى أبو كرشولا ونصر الدين لم يكن ليجرؤ على أن يقول لا؛ أو أن يذرف دمعاً، أو أن يحول بينهم وبين رصاصات قادته السوداء الغادرة. ولربما كان بإمكان الرجل تجاوز الكارثة التاريخية لو أن الحملة العسكرية التى تولى فيها موقع (قائد ثاني) نجحت فى خططها وفتحت الخرطوم وأصبح الرجل ضمن الحاكمين!
ربما عزّى نفسه يومها، ووجد قلبه الصخريّ ألف عذر، ولكن لا الحملة نجحت فى مسعاها، ولا الأنصار غفروا لنصر الدين جريرته وجريمته الداكنة القذرة. وإلى حين انجلاء مصير الرجل وقد أثقل ظهره بهذا الدين الثقيل والكلفة السياسية الباهظة، وإلى حين إدراك الرجل –حتى بعد فوات كل هذا الأوان– أنه (مقصود) من قبل الثورية وأن أهله وبني جلدته وعشيرته مقصودين وبمثابة أهداف مشروعة وإنَّ ضمه الى الثورية لم يكن سوى لإضفاء شرعية سياسية ودينية لهجماتها الموتورة.. الى حين ذلك فإننا ننتقل الى تعيس آخر من تعساء السياسة السودانية حين تتركز ذهنية السياسة فى (إيمان عجيب) بدين سياسي يحلل دماء الأبرياء والمدنيين تحليلاً كاملاً ويحلل نصب المشانق فى العراء و تحت الأشجار ويفصل الدين تماماً عن السياسة، ويفرِّق بين رصاصات النضال الثوري، والرصاصات التى يُختار لها بعناية صدور اليافعين والعجزة وكبارا لسن والنساء.
ذلك هو التوم هجو. رجل من فرط سذاجته وتكوينه السياسي وبساطته الحزبية ترسم له (خطط عسكرية دامية)، وطوفان من الدماء هادر يتبدّى بين سطورها فيوافق عليها بوضع إمضاؤه فى ذيلها ويتمتم فى محاولة لطمأنة قلبه (هي تضحية من أجل المستقبل)! ثم يكتشف لاحقاً -وهو يغرق في دماء أهله- ان قادة الثورية تجاوزوا كل الحدود، وقتلوا –بإمضائه– العشرات من الأبرياء، فلا يتقطر دمعه، ولا يطرف له جفن!
رجل مثل التوم هجو يصلي –بخشوع– فى حضرة زعيمه الميرغني ويردد معه الدعاء، ويستحلّ مع كل ذلك يوم أن ذهب (مناضلاً) دماء الأبرياء فى كردفان محطماً كل ما تبقى من معاقل لحزبه، حتى تصل قطرات الدماء أو تكاد الى جنينة الميرغني الوديعة الهادئة فى ضاحية الخرطوم بحري ليبكي الآلاف من مريدي زعيم الختمية على ما اقترفته أيدي رجل منهم أكل معهم وصلى معهم وذكر معهم ثم ولغ فى إناء مليء بالدم الأحمر القاني.
لو كان عقار وعرمان والحلو، الثلاثي المعروف فى الدم و الدمار والعداء فإن تعاستهم أقل بكثير من تعاسة هذين الرجلين، نصر الدين الهادي والتوم هجو!

عرمان في ورطته الاخيرة

لم يهتم أحداً حتى الآن بمكان تواجد ياسر عرمان، أحد أبرز قادة الثورية وقطاع الشمال والأكثر براعة فى قدح زناد الحروب جراء تجربة حافلة بالمرارات الشخصية عاشها ويعيشها عرمان جعلته ناقماً على بلاده بأكثر مما هو ناقم على نظام الحكم السائد فيها.
طوال الأسبوعين الماضيين ومنذ بداية ارتكاب الثورية لمذابحها التاريخية فى أم روابة وأم كرشولا ولا أحد يأتي على سيرة أحد ابرز اختصاصيي الدماء والأشلاء وصناعة الأزمات.
آخر عهد المراقبين بعرمان قيادة وفد قطاع الشمال فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا ومنذ اللحظة التى رفعت فيها المفاوضات، إندلعت الأحداث فى كردفان واختفى الرجل. (سودان سفاري) حاولت عبر مصادرها الخاصة فى محاولة منها لاستقصاء (موقع الشاب الموتور) من إعراب الحرب اللئيمة التى يقودها قطاعه فى كردفان، الوقوف على (دوره) ومدى فاعليته فيما جري، إذ من المعروف ان عرمان من الأساس لديه (عقدة خاصة) ترسبت فى نفسه منذ ان التحق بالحركة الشعبية - منتصف الثمانينيات من القرن الماضي- لاجئاً، خائفاً يترقب وقد ترك خلفه فى الخرطوم يومها دعوى جنائية ربما كانت ستدفع به الى حبل المشنقة.
عقدة عرمان تركزت فى أنه (قادم من الشمال وهو ما لن يتيح له مطلقاً ان يتجنس بالجنسية الجنوبية مهما أخلص وأعطى و ضحّى.
وتشير سيرته الذاتية السيئة الصيت فى هذا الصدد أن رصاصات جنوبية عديدة اقتربت منه قاصدة تصفيته وكان الحظ حليفه حين اكتفت رصاصات رفاقه فى الحركة الشعبية على إقتطاع (جزء) من إحدى أذنيه.
لم يكن لعرمان من يومها حامياً سوى قائده قرنق، أما بقية القادة فلم يكونوا -وما زالوا- على طرفيّ نقيض مع شاب (هارب) من دعوى جنائية وليس مؤمناً بقضية سياسية. لسوء حظ عرمان فإن صفعات عديدة تتالت عليه من جانب القادة الذين خلفوا قرنق ليس أولها تجميد قطاعه تماماً بعد ما رفع هيكله العام لرئيس الحركة سلفا كير ميارديت وليس آخرها (تنفيس) حملته الانتخابية الرئاسية وإنزاله بصورة مفاجئة من منصة الترشح (بتعليمات) ودون نقاش.
هذه الصفعات بلغت ذروتها بانفصال الجنوب ليصبح  عرمان (سياسياً بدون)! فلا هو يحمل الجنسية الجنوبية ليكون مواطناً جنوبياً هناك، ولا هو يحمل (الوطنية) السودانية ليظل سياسياً محترماً هنا، ولهذا كان من المحتم -لأن هذه سخريات القدر- أن يسعى عرمان لخلق جنوب جديد، فالفكرة سهلة؛ عود ثقاب صغير يشعل أوسع نطاق من الأرض يلفت نظر المجتمع الدولي، تقوم الدنيا ولا تقعد، تجري مفاوضات ثم تجري عملية تقسيم للسلطة والثروة ليتفادى عرمان (هذه المرة) المأزق السابق.
ولكن العقدة ظلت كما هي؛ فأهل جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق هم أيضاً بالمقابل فهموا اللعبة وليسوا فى حاجة الى (طرزان سياسي) شاب كل حرفته هي إشعال الحروب وتمزيق الأرض وحرقها.
الأزمة الحقيقية التى يعيشها عرمان حالياً ويجهلها الكثيرين أنه (ليس له مقعد) فى مركب المنطقتين ولا نذيع سراً أفادتنا به مصادر من أسوار القطاع، ان عرمان يعيش حالة خوف وهواجس وقلق جراء الدماء التى سالت فى أبو كرشولا رغم اختياره الجلوس بعيداً عن الميدان!
وتشير مصادرنا الى ان عرمان يأتي فى المرتبة الثانية مباشرة بعد الحلو فى تحميله جنايات أبو كرشولا التى اقسم أهالي المنطقة قسماً غليظاً -بحسب مصادرنا- أن يقتصّوا منهما قصاصاً ناجزاً. ولكي نستوثق أكثر من هذه الحقيقة فقد استطلعنا نفر من رفاقه بالداخل وأجمعوا على أن عرمان (يلوذ) الآن بإحدى الولايات الأمريكية محاطاً (بحراسة خاصة) فورطة الرجل بدت ذات شقين؛ فهو من جانب ساهم بصفة أساسية فى التخطيط للهجوم وإعداد قوائم المستهدفين الذين عُلقوا -بدون ذنب- على أعواد المشانق وذبحوا كما الشياه، وهذا يجعله مديناً لأهالي المنطقة طوال حياته سواء حلَّ السلام أو لم يحل.
الشق الثاني هروبه ابتداءً من (الميدان) مع كونه قيادياً فى الثورية وواجباته تقتضي ان يكون قريباً من الحلو وعقار والقوات؛ فالقادة المحاصرين فى أبو كرشولا ومصيرهم مجهول ناقمين على عرمان بموقفه الثعلبيّ وهروبه الكبير من (المشاركة الفعلية) فى ما يسمونه النضال! وأهالي المنطقة ناقمين على عرمان كونه (ليس منهم) ومع ذلك فقد اجتهد لإعداد قوائم القتلى والضحايا وخطط الهجوم!

ورطة الحلو رفاقه فى أبو كرشولا وكاودا!

الأسبوع الماضي، وبعد أن أحكمَ الجيش السوداني -وفق خطة عسكرية محكمة- حصاره كما (الكمّاشة) كما شائع فى المصطلحات العسكرية على مناطق أبو كرشولا وقريباً من منطقة كادوا أحبط عملية إمداد بالسلاح كان المتمردين يحاولون عبثاً تمريرها الى كاودا وأبو كرشولا.
المصادر العسكرية التى أماطت اللثام عن الواقعة أشارت الى أن الشحنة كانت تحتوي على ذخائر بأنواع مختلفة وأسلحة حديثه ومدافع وقطع غيار، وأن الجيش السوداني الذى كان يتابع مسيرة الشحنة عن كثب انقضّ عليها فى اللحظة المناسبة ليحول بينها وبين الوصول الى وجهتها فى كاودا وأبو كرشولا.
الحادثة وبالإضافة الى ما كشفته من إحكام الجيش السوداني لسيطرته على المنطقة المحيطة بأبو كرشولا وكادوا تمهيداً للحظة الفاصلة كشفت أيضاً عن (بداية نفاذ) المخزون الاستراتيجي للقوات المتمردة فى المنطقة بأسرها، ففي مثل هذه الحروب ومهما كانت مخازن المتمردين ممتلئة بالذخائر والعتاد، فهي نافذة لا محالة بحكم الحصار، وعامل الوقت وتقلب الأحوال الجوية حيث يلملم الصيف بعض أطرافه ليحل فصل الخريف.
نفاذ سلاح المتمردين وذخائرهم والمؤن، أو حتى مجرد شعورهم بأنهم لن ينجحوا فى الحصول على مؤن وعتاد إضافي هو فى حد ذاته عنصر هام وفاعل للغاية فى أولى مراحل الهزيمة الشاملة، حيث يبدأ الجند فى التذمر مخافة المواجهة غير المتكافئة ويشرع البعض الآخر فى الفرار باتجاه مختلف أو يفكر البعض فى تسليم نفسه طواعية للجيش السوداني.
وما من شك أن هذا الخطأ العسكري المميت مردّه الأساسي الى أن قادة الثورية ظنوا خطأً أن الفرقعة الإعلامية التى يحدثونها باحتلالهم لمنطقة واحدة، وملامستهم لشمال كردفان سوف تضعف الحكومة السودانية وتصيبها باليأس، وبالمقابل تقوم العناصر الموالية لهم بالداخل بدورها المطلوب فى نخر البناء الداخلي وخلخلته تمهيداً للإنقضاض الشامل.
خطة عسكرية بالغة السذاجة وضعتها الثورية لإحداث هذه الفرقعة الهائلة دون أن تضع اعتباراً للإسناد المعنوي والمادي الكبير الذى يرقد عليه الجيش السوداني والذي حين يحارب –هذه المرة بالذات– لا يحارب لتلقين الدروس وانتزاع أرض سودانية اغتصبت بقدر ما أن هدف حربه هذه استراتيجياً القضاء على داء وبيل إسمه التمرد والثورية. ولا نذيع سراً إن قلنا إن الجيش السوداني – المسنود بقوات شعبية هائلة – قرر استعادة ملحمة صيف العبور الشهيرة فى تسعينات القرن المنصرم حتى يتخلص السودان من مفردة التمرد وحمل السلاح وتكبيد الدولة السودانية مالاً ورجالاً ظلا يعيقان تقدمها الى الأمام.
فالجيش السوداني يقود معركة ضد عدو خارجي ذي ظل داخلي، وهذا من صميم واجبه الوطني وسوف يبدأ (مرحلة جديدة كليةً) فى تدعيم جدار البلاد الحدودي بدعائم فولاذية غير مسبوقة بحيث لن يكون أمام حملة السلاح – بعد الآن – سوى إدارة حروبهم خارج حدود السودان، أو الخضوع للتفاوض بالمعطيات المتوفرة أو المتبقية لهم.
والواقع إن هذه واحدة من أسوا أخطاء وحسابات المتمردين الذين جيّشوا كافة المواطنين ضدهم إذ ليس بالإمكان الرضوخ لعملية استفزازية مريعة كهذه، كما ليس بالإمكان التفاوض -فى ظل واقع مؤسف كهذا- ومن ثم فقد كان خيار التفاوض فى مرحلة ما قبل أبو كرشولا وأم روابة أفضل بكثير لما يسمى بقطاع الشمال من الخيار الذي تحول الى اللاخيار، بعد هذه المعركة الفاصلة!

نيويورك تتفرج على جرائم المتمردين فى كردفان!

مع أنها لا تنقصها المعلومات الكافية بل والزائدة عن الحاجة بشأن الأوضاع البالغة السوء التى خلفها هجوم الثورية على مناطق كردفان عامة من مذابح ومشانق وإعدامات أمام أعين الأقرباء والآباء والأبناء، إلا أن الأمم المتحدة ومع مضي ما يجاوز الأسبوعين على هذه الحادثة البالغة البشاعة لم تقترب من المنطقة ولم تفكر فيما يبدو بالوقوف على الأحوال فيها (وهي طازجة)؛ وهو أمر تفرضه القوانين الدولية ويفرضه النظام الأساسي لميثاق المنظمة الدولية برصد مثل هذه الجرائم والاعتداءات والحيلولة دون تمادي الجناة فيها.
كما أن زيارة مسر ح الجريمة فى التوّ والحين وتوثيق ما جرى – بصرف النظر عن الإجراء العقابي الذي سيترتب على ذلك من عدمه – كان أمراً ضرورياً للغاية لإبراز دور المنظمة فى تعاملها مع الحروب والنزاعات من هذه الشاكلة.
صحيح أن المنظمة الدولية ولطوال سنوات النزاع السوداني السوداني ظلت تتأمل فقط على الجانب الحكومى وحده، ما من قرار تصدره إلا وفيه إدانة صريحة للحكومة السودانية وما من حالات موت حدثت إلا وكان الجاني فيه الحكومة, هذه المرة جرت وقائع جميعها بمبادرة واضحة من جانب المتمردين، ولم تحاول الأمم المتحدة حتى ولو على سبيل المجاملة والتظاهر بالعدل وان تتحرك لوقف المجازر وقطع أعواد المشانق المنصوبة فى أبو كرشولا.
ولهذا كان من الطبيعي أن توجه الخارجية السودانية لوماً مباشراً للأمم المتحدة فى اللقاء الذى جمع وزير الخارجية السوداني على كرتي بوكيل الأمين العام للشئون الإنسانية (فاليري أموس) بالعاصمة السودانية الخرطوم الأسبوع الماضي.
الوزير كرتي قال إن الأمم المتحدة تتساهل مع المتمردين فى كل مواقفهم سواء فى إعتداءاتهم على المدنيين أو منعهم إيصال المساعدات الإنسانية الى المناطق المتضررة.
المسئولة لم تجد ما تدافع به عن موقف منظمتها وإن بدت غير راضية بالفعل بطريقة تعاطي المنظمة الدولية مع الأمر فى مجمله. والواقع إن هنا فقط وفى هذه النقطة على وجه الخصوص تكمن الأزمة الحقيقية بين السودان والأمم المتحدة، فالأحداث تقع وتلقي بظلال سالبة على مجمل الوضع فى السودان ولكن الأمم المتحدة تظل على ذات موقفا الأول. الحكومة السودانية عليها أن تفعل وأن تفعل. وإذا تم عرض الأمر على مجلس الأمن تجد الأخير قد تغاضى تماماً عن توجيه أي لوم أو إدانة على المتمردين.
هذا الوضع بالطبع صار مألوفاً ومفروغاً من ديمومته، وهو وثيق الصلة بطبيعة تركيبة وهيكلة المنظمة الدولية ومجلس الأمن والأكثر سوءاً من ذلك وجود السيدة رايس هناك التى تخلط خلطاً مريعاً ما بين الأمن والسلم الدوليين وما بين مصالح بلادها الخاصة، بحيث يمكن أن تتدهور الأوضاع على الصعيد الدولي تماماً ويعم الدمار كافة الأرجاء دون أن يحرك ذلك واشنطن طالما أن مصالحها لم يمسها سوء، ولهذا فإن من غير المستبعد أن تحاول واشنطن حماية المتمردين من أن يلحق بهم الجيش السوداني هزيمة نكراء جراء اعتداءهم على أبو كرشولا وانتزاعهم إنتزاعاً من مناطق كاودا وجلد والمناطق التى ظنوا أنها أصبحت منصات دائمة لهم.

(التفاوض) ... ما بين قرار الرئيس وممارسات قطاع الشمال !!

الرسائل التى جاءت بين ثنايا الخطاب الذى ألقاه الرئيس عمر البشير ، بمناسبة تحرير (أبوكرشولا ) ، جاءت قاطعة بأنه: (تانى ما حنتفاوض مع عميل ولا خائن ،ولن نتحاور مع مرتزقة و إرهابيين ) ، ومضي مصعدا من لهجته» لن نتفاوض مع الناس الذين أسموا أنفسهم زورا بـ(الجبهة الثورية)،ليصل الرئيس الي الجزئية التي اثارت الانتباه،وذلك حينما اكد» ونقولها بالصوت العالى، ما بنعترف بعد اليوم بحاجة إسمها قطاع الشمال ،ولا الجبهة، ولا العدل والمساواة، ولا تحرير السودان. «
قيادات سياسية «فضلت حجب أسمائها» تقول فى حديثها لـ(الصحافة) ان أهل السودان (ملوا وسئموا الحرب ويئسوا منها )، ويقولون إنها القت بظلال سالبة علي مجمل الاوضاح بما فيها «قفة الملاح»،الا ان هؤلاء القيادات رسموا سيناريوهات مختلفة لما قد تؤول إليه الأوضاع على واقع الأرض في المرحلة المقبلة ،في ظل استمرار التصعيد العسكري وايقاف التفاوض الذي كان يتوقع ان تستأنف جولته الثانية منتصف الشهر القادم، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى (2046) ،الذي نص على أن يقوم (السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال) بالتعاون الكامل مع الفريق رفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي، ومع رئيس منظمة الايقاد من اجل التوصل إلى تسوية للحرب فى المنطقتين عبر المفاوضات على اساس اطار عمل اتفاق 28 يونيو 2011م المعروف بـ(نافع وعقار) حول (الشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية) في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، ،وأن يقبل (السودان بالمقترح الثلاثي الذي قدمه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بدخول الاغاثة الانسانية للمناطق المتأثرة في المنطقتين ،كما أن القرار الأممى ذاته قد أقر عقوبات دولية بموجب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة ، ولكنها معنية بها دولتا (السودان وجنوب السودان ) وليس فى حالة (السودان مع الحركة الشعبية / قطاع الشمال) وتطبق فى حالة عدم امتثال أى من الطرفين (السودان أوحكومة السودان او كلاهما) للقرار الأممى (2046) ،مع تشدده على ضرورة الحاجة إلى العودة إلى سلام شامل وعادل ودائم بين (السودان وجنوب السودان ).
أما ديباجة التفاوض من خلال الورقة التى تقدمت بها الحكومة السودانية فى طاولة التفاوض فى أديس أبابا بين (الحكومة وقطاع الشمال ) ،أسمت طرفى التفاوض (حكومة السودان والمواطنين السودانيين من ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان) ، الذين هم أعضاء فى الحركة الشعبية ( قطاع الشمال) ، وقد إعترفت الحكومة فى رؤيتها بأن النزاع فى ولايتى جنوب كردفان و النيل الأزرق يمكن تسويته (فقط) عن طريق «الحوارالسياسي السلمى» ، وأكدت الحكومة انها مدركة للحاجه الملحة لانهاء النزاع المسلح وإيقاف الحرب فى المنطقتين و لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول للمحتاجين ، و تهيئة بيئه مواتية لعودة اللاجئين و النازحين الى ديارهم ،ولأجل مواصلة الحوار السياسي ،وقالت إنه من أجل ذلك كله ، وتاكيداً لالتزام الأطراف بأحكام ومطلوبات البيان الختامى وخارطة طريق مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادرفى 24 ابريل 2012 وقرار مجاس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ( 2046) الصادر فى مايو 2012 ، يلتزم الطرفان بالاستمرار فى السلام فى إطار جمهورية السودان كـ(دولة ديمقراطية) تستوعب الجميع و تلتزم بالوحدة فى التنوع ، ويدركون بأن التسوية الشاملة للنزاع في المنطقين مطلوبة ، وأكدت الحكومة فى ورقتها على حق أى مجموعة من مواطنى السودان ترغب فى العمل السياسي السلمى أن يتم تسجيلها وتعمل كـ(حزب سياسي) وفقا للقانون ،وإذ تؤكد الحكومة بأن أطراف النزاع فى المنطقتين هم سودانيون يلتزمون بالقوانين السائدة فى جمهورية السودان ، ولا يمثلون سوى (مصالح المواطنين السودانين).
وديباجة الحكومة التفاوضية تتسق مع ماحمله خطاب الرئيس والذي ايده البرلمان السودانى امس، موصدا الباب امام اي تفاوض مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وتمسك بالحوار مع ابناء النيل الازرق وجنوب كردفان (فقط) ،وطالب البرلمان فى ذات الوقت دولة جنوب السودان وقف كافة اشكال الدعم والايواء التي ظلت تقدمها للجبهة الثورية والا فإن السودان سيوقف تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع الجنوب حسب البرلمان.
وفي السياق ذاته اعرب حزب المؤتمر الشعبي عن ارتياحه باستعادة القوات المسلحة لمدينة ابو كرشولا وعودتها تحت سيطرة الدولة وسريان القانون عليها. ودعا الشعبي، الرئيس عمر البشير باتخاذ قرار تاريخي باعتباره يمتلك زمام المبادرة في الساحة السياسية حاليا ودعوة المتمردين الى الحوار.
ورأى نائب الامين العام للحزب ابراهيم السنوسي في منبر اعلامي امس ان قرار حل مشاكل السودان بيد الرئيس عمر البشير ودعاه الى دعوة المتمردين الى كلمة سواء والتنازل والجلوس مع حاملي السلاح باعتبار ان البشير يمتلك قرار قوي في هذه اللحظات التاريخية الحرجة واعتبره اقوى رجل في الساحة السياسية حاليا.
ووجه السنوسي انتقادات حادة للمتمردين قائلا ان العمل المسلح قاد لكوارث ومآسي لأهلهم وجلب نتائج سالبة ، مشددا على ضرورة إيجاد أسلوب آخر غير السلاح وابدى امتعاضهم الشديد جراء سياسة الحكومة والمتمردين وقال « لاندري ماذا نفعل بين حاملي السلاح والحكومة سعينا للحديث معهم ولكن لم يسمعونا واصبحنا متفرجين فقط « واضاف « نود ان نكون جسرا لوقف النزيف».
ونصح السنوسي بحل مشكلة دارفور و جنوب كردفان والنيل الازرق في مائدة مستديرة يتداعى لها الجميع حلقات عديدة بمعزل عن الحلول المتجزئة ورأى ان الحكومة ستتفاوض لأنها مجبرة بقرار دولي من مجلس الأمن الدولي ومن المرجح ان يخسر مليارات الدولارات من عائدات رسوم نفط جنوب السودان اذا اغلقت الانبوب وقال ان مثل هذه التهديدات تؤجج اسعار الدولار في السوق الموازي.
بينما دعا رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان اسماعيل حسين ,الحكومة الى تغيير السياسات والمناهج التي تدير بها الشأن العام والتي قال انها لم تكسب البلاد غير الدمار وحذر من ان يقود ما أسماه بالنهج الاقصائي الي دفع الحركات المسلحة الي الارتماء في احضان الأعداء والقيام بأعمال عدائية لانتزاع اعتراف الحكومة بها وقال انه لا خيار غير التفاوض لحل قضايا السودان .
من جهته قال الدكتورغازي صلاح الدين ان الاتفاقيات مع الجنوب حسب الرئيس البشير مازالت قائمة، واضاف صحيح انها عرضة للخرق والتغيير والتعديل اذا لم يوف جانب بالتزاماته لكن على الدولتين ان تفي كل منهما بالتزاماتها حسب الاتفاقية لافتا الى ان هناك التزام من الجنوب بقضية الأمن مقابل البترول وزاد العتباني في حال أخل طرف بأي التزام يحق ان يقوم الطرف الآخر بنفس الشئ.
فيما يشدد النائب عبد المنعم امبدي علي عدم التفاوض مجددا مع قطاع الشمال واصفا إياهم بـ(مصاصي الدماء والقتلة) ،مطالبا فى ذات الوقت القوات المسلحة بوضع استراتيجية لاستئصال التمرد .
نائب رئيس وفد التفاوض اللواء محمد مركزو كوكو دافع بشدة عن قرار الرئيس (وقف التفاوض) ويقول فى حديثه لـ(الصحافة) إن قرار الرئيس فى محله الصحيح لإنتهاج قطاع الشمال التصعيد العسكرى ، لانه ليس من المنطق أن يكون هنالك تفاوض فى ظل التصعيد العسكرى ،الذى تورط فيه قطاع الشمال بالإعتداء على أم روابة وإحتلال أبكرشولا ،ويؤكد بأن قطاع الشمال غير جاد فى التفاوض ،لأن وفده المفاوض ضم (عرمان ،وليد حامد ،إزدهار جمعة ،عثمان أدروب وآخرين ليسوا من ابناء المنطقتين، بل يمثلون الجبهة الثورية التي لايشملها منبر اديس ابابا التفاوضي ، إلا أن مركزو يرى وحسب رأيه الشخصى «ان كان» هنالك تفاوض فيجب أن يتم مع حاملى السلاح من أبناء المنطقتين، وليس آخرين بالوكالة بشرط ان يجنحوا للسلام .
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية المحلل السياسي الدكتور صلاح الدومة يرى انه رغم ذلك فإن الفرصة لاتزال أمام الحكومة لقفل الطريق امام الاجندة الخارجية التي تنفذها اياد سودانية ،وذلك عبر تقديم مزيد من التنازلات وإشاعة الحريات والديمقراطية وإحترام الثقافات والحقوق، ويقول الدومه فى حديثه لـ(الصحافة) أن الحل للراهن السياسي وخاصة فيما يتعلق بقضية المنطقتين يكمن في (التفاوض ،ثم التفاوض ثم التفاوض)
إلا أن الدومه يرى أن ماحدث من إعتداء على أبكرشولا وقصة البترول والعلاقة بين الدولتين جميعها (خطة قديمة) متجددة تستهدف السودان، وقال إن دولة الجنوب وآخرين ظلوا من خلالها يقدمون الدعم والتعاون مع قطاع الشمال ، وأكد أن ذلك بمثابة سيناريو ظلت تمارسه قوى دولية على رأسها أمريكا وإقليمية تلعب دورها دولة جنوب السودان ويوغندا ومحلية تمثلها الجبهة الثورية يتمثل في إنتهاجها اسلوب حرب الغوريلا عسكريا لتشتيت جهود الحكومة العسكرية ،ويري الدومة ان الهدف من ذلك الضغط على حكومة الخرطوم لتقديم تنازلات تحت مسمى (حقوق الهامش) لخلق ثورات (تحررية) تقودها الأقاليم ،تهدف فى مجملها لإضعاف حكومة الخرطوم ولتفكيك الهيمنة والقبضة الإنقاذية المركزية ومن ثم إسقاطها وتقسيم السودان لثماني دويلات حتى تسهل السيطرة عليه دوليا حسبما ذهب إليه الدومة .

(التفاوض) ... ما بين قرار الرئيس وممارسات قطاع الشمال !!

الرسائل التى جاءت بين ثنايا الخطاب الذى ألقاه الرئيس عمر البشير ، بمناسبة تحرير (أبوكرشولا ) ، جاءت قاطعة بأنه: (تانى ما حنتفاوض مع عميل ولا خائن ،ولن نتحاور مع مرتزقة و إرهابيين ) ، ومضي مصعدا من لهجته» لن نتفاوض مع الناس الذين أسموا أنفسهم زورا بـ(الجبهة الثورية)،ليصل الرئيس الي الجزئية التي اثارت الانتباه،وذلك حينما اكد» ونقولها بالصوت العالى، ما بنعترف بعد اليوم بحاجة إسمها قطاع الشمال ،ولا الجبهة، ولا العدل والمساواة، ولا تحرير السودان. «
قيادات سياسية «فضلت حجب أسمائها» تقول فى حديثها لـ(الصحافة) ان أهل السودان (ملوا وسئموا الحرب ويئسوا منها )، ويقولون إنها القت بظلال سالبة علي مجمل الاوضاح بما فيها «قفة الملاح»،الا ان هؤلاء القيادات رسموا سيناريوهات مختلفة لما قد تؤول إليه الأوضاع على واقع الأرض في المرحلة المقبلة ،في ظل استمرار التصعيد العسكري وايقاف التفاوض الذي كان يتوقع ان تستأنف جولته الثانية منتصف الشهر القادم، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى (2046) ،الذي نص على أن يقوم (السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال) بالتعاون الكامل مع الفريق رفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي، ومع رئيس منظمة الايقاد من اجل التوصل إلى تسوية للحرب فى المنطقتين عبر المفاوضات على اساس اطار عمل اتفاق 28 يونيو 2011م المعروف بـ(نافع وعقار) حول (الشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية) في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، ،وأن يقبل (السودان بالمقترح الثلاثي الذي قدمه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بدخول الاغاثة الانسانية للمناطق المتأثرة في المنطقتين ،كما أن القرار الأممى ذاته قد أقر عقوبات دولية بموجب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة ، ولكنها معنية بها دولتا (السودان وجنوب السودان ) وليس فى حالة (السودان مع الحركة الشعبية / قطاع الشمال) وتطبق فى حالة عدم امتثال أى من الطرفين (السودان أوحكومة السودان او كلاهما) للقرار الأممى (2046) ،مع تشدده على ضرورة الحاجة إلى العودة إلى سلام شامل وعادل ودائم بين (السودان وجنوب السودان ).
أما ديباجة التفاوض من خلال الورقة التى تقدمت بها الحكومة السودانية فى طاولة التفاوض فى أديس أبابا بين (الحكومة وقطاع الشمال ) ،أسمت طرفى التفاوض (حكومة السودان والمواطنين السودانيين من ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان) ، الذين هم أعضاء فى الحركة الشعبية ( قطاع الشمال) ، وقد إعترفت الحكومة فى رؤيتها بأن النزاع فى ولايتى جنوب كردفان و النيل الأزرق يمكن تسويته (فقط) عن طريق «الحوارالسياسي السلمى» ، وأكدت الحكومة انها مدركة للحاجه الملحة لانهاء النزاع المسلح وإيقاف الحرب فى المنطقتين و لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول للمحتاجين ، و تهيئة بيئه مواتية لعودة اللاجئين و النازحين الى ديارهم ،ولأجل مواصلة الحوار السياسي ،وقالت إنه من أجل ذلك كله ، وتاكيداً لالتزام الأطراف بأحكام ومطلوبات البيان الختامى وخارطة طريق مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادرفى 24 ابريل 2012 وقرار مجاس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ( 2046) الصادر فى مايو 2012 ، يلتزم الطرفان بالاستمرار فى السلام فى إطار جمهورية السودان كـ(دولة ديمقراطية) تستوعب الجميع و تلتزم بالوحدة فى التنوع ، ويدركون بأن التسوية الشاملة للنزاع في المنطقين مطلوبة ، وأكدت الحكومة فى ورقتها على حق أى مجموعة من مواطنى السودان ترغب فى العمل السياسي السلمى أن يتم تسجيلها وتعمل كـ(حزب سياسي) وفقا للقانون ،وإذ تؤكد الحكومة بأن أطراف النزاع فى المنطقتين هم سودانيون يلتزمون بالقوانين السائدة فى جمهورية السودان ، ولا يمثلون سوى (مصالح المواطنين السودانين).
وديباجة الحكومة التفاوضية تتسق مع ماحمله خطاب الرئيس والذي ايده البرلمان السودانى امس، موصدا الباب امام اي تفاوض مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وتمسك بالحوار مع ابناء النيل الازرق وجنوب كردفان (فقط) ،وطالب البرلمان فى ذات الوقت دولة جنوب السودان وقف كافة اشكال الدعم والايواء التي ظلت تقدمها للجبهة الثورية والا فإن السودان سيوقف تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع الجنوب حسب البرلمان.
وفي السياق ذاته اعرب حزب المؤتمر الشعبي عن ارتياحه باستعادة القوات المسلحة لمدينة ابو كرشولا وعودتها تحت سيطرة الدولة وسريان القانون عليها. ودعا الشعبي، الرئيس عمر البشير باتخاذ قرار تاريخي باعتباره يمتلك زمام المبادرة في الساحة السياسية حاليا ودعوة المتمردين الى الحوار.
ورأى نائب الامين العام للحزب ابراهيم السنوسي في منبر اعلامي امس ان قرار حل مشاكل السودان بيد الرئيس عمر البشير ودعاه الى دعوة المتمردين الى كلمة سواء والتنازل والجلوس مع حاملي السلاح باعتبار ان البشير يمتلك قرار قوي في هذه اللحظات التاريخية الحرجة واعتبره اقوى رجل في الساحة السياسية حاليا.
ووجه السنوسي انتقادات حادة للمتمردين قائلا ان العمل المسلح قاد لكوارث ومآسي لأهلهم وجلب نتائج سالبة ، مشددا على ضرورة إيجاد أسلوب آخر غير السلاح وابدى امتعاضهم الشديد جراء سياسة الحكومة والمتمردين وقال « لاندري ماذا نفعل بين حاملي السلاح والحكومة سعينا للحديث معهم ولكن لم يسمعونا واصبحنا متفرجين فقط « واضاف « نود ان نكون جسرا لوقف النزيف».
ونصح السنوسي بحل مشكلة دارفور و جنوب كردفان والنيل الازرق في مائدة مستديرة يتداعى لها الجميع حلقات عديدة بمعزل عن الحلول المتجزئة ورأى ان الحكومة ستتفاوض لأنها مجبرة بقرار دولي من مجلس الأمن الدولي ومن المرجح ان يخسر مليارات الدولارات من عائدات رسوم نفط جنوب السودان اذا اغلقت الانبوب وقال ان مثل هذه التهديدات تؤجج اسعار الدولار في السوق الموازي.
بينما دعا رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان اسماعيل حسين ,الحكومة الى تغيير السياسات والمناهج التي تدير بها الشأن العام والتي قال انها لم تكسب البلاد غير الدمار وحذر من ان يقود ما أسماه بالنهج الاقصائي الي دفع الحركات المسلحة الي الارتماء في احضان الأعداء والقيام بأعمال عدائية لانتزاع اعتراف الحكومة بها وقال انه لا خيار غير التفاوض لحل قضايا السودان .
من جهته قال الدكتورغازي صلاح الدين ان الاتفاقيات مع الجنوب حسب الرئيس البشير مازالت قائمة، واضاف صحيح انها عرضة للخرق والتغيير والتعديل اذا لم يوف جانب بالتزاماته لكن على الدولتين ان تفي كل منهما بالتزاماتها حسب الاتفاقية لافتا الى ان هناك التزام من الجنوب بقضية الأمن مقابل البترول وزاد العتباني في حال أخل طرف بأي التزام يحق ان يقوم الطرف الآخر بنفس الشئ.
فيما يشدد النائب عبد المنعم امبدي علي عدم التفاوض مجددا مع قطاع الشمال واصفا إياهم بـ(مصاصي الدماء والقتلة) ،مطالبا فى ذات الوقت القوات المسلحة بوضع استراتيجية لاستئصال التمرد .
نائب رئيس وفد التفاوض اللواء محمد مركزو كوكو دافع بشدة عن قرار الرئيس (وقف التفاوض) ويقول فى حديثه لـ(الصحافة) إن قرار الرئيس فى محله الصحيح لإنتهاج قطاع الشمال التصعيد العسكرى ، لانه ليس من المنطق أن يكون هنالك تفاوض فى ظل التصعيد العسكرى ،الذى تورط فيه قطاع الشمال بالإعتداء على أم روابة وإحتلال أبكرشولا ،ويؤكد بأن قطاع الشمال غير جاد فى التفاوض ،لأن وفده المفاوض ضم (عرمان ،وليد حامد ،إزدهار جمعة ،عثمان أدروب وآخرين ليسوا من ابناء المنطقتين، بل يمثلون الجبهة الثورية التي لايشملها منبر اديس ابابا التفاوضي ، إلا أن مركزو يرى وحسب رأيه الشخصى «ان كان» هنالك تفاوض فيجب أن يتم مع حاملى السلاح من أبناء المنطقتين، وليس آخرين بالوكالة بشرط ان يجنحوا للسلام .
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية المحلل السياسي الدكتور صلاح الدومة يرى انه رغم ذلك فإن الفرصة لاتزال أمام الحكومة لقفل الطريق امام الاجندة الخارجية التي تنفذها اياد سودانية ،وذلك عبر تقديم مزيد من التنازلات وإشاعة الحريات والديمقراطية وإحترام الثقافات والحقوق، ويقول الدومه فى حديثه لـ(الصحافة) أن الحل للراهن السياسي وخاصة فيما يتعلق بقضية المنطقتين يكمن في (التفاوض ،ثم التفاوض ثم التفاوض)
إلا أن الدومه يرى أن ماحدث من إعتداء على أبكرشولا وقصة البترول والعلاقة بين الدولتين جميعها (خطة قديمة) متجددة تستهدف السودان، وقال إن دولة الجنوب وآخرين ظلوا من خلالها يقدمون الدعم والتعاون مع قطاع الشمال ، وأكد أن ذلك بمثابة سيناريو ظلت تمارسه قوى دولية على رأسها أمريكا وإقليمية تلعب دورها دولة جنوب السودان ويوغندا ومحلية تمثلها الجبهة الثورية يتمثل في إنتهاجها اسلوب حرب الغوريلا عسكريا لتشتيت جهود الحكومة العسكرية ،ويري الدومة ان الهدف من ذلك الضغط على حكومة الخرطوم لتقديم تنازلات تحت مسمى (حقوق الهامش) لخلق ثورات (تحررية) تقودها الأقاليم ،تهدف فى مجملها لإضعاف حكومة الخرطوم ولتفكيك الهيمنة والقبضة الإنقاذية المركزية ومن ثم إسقاطها وتقسيم السودان لثماني دويلات حتى تسهل السيطرة عليه دوليا حسبما ذهب إليه الدومة .

(التفاوض) ... ما بين قرار الرئيس وممارسات قطاع الشمال !!

الرسائل التى جاءت بين ثنايا الخطاب الذى ألقاه الرئيس عمر البشير ، بمناسبة تحرير (أبوكرشولا ) ، جاءت قاطعة بأنه: (تانى ما حنتفاوض مع عميل ولا خائن ،ولن نتحاور مع مرتزقة و إرهابيين ) ، ومضي مصعدا من لهجته» لن نتفاوض مع الناس الذين أسموا أنفسهم زورا بـ(الجبهة الثورية)،ليصل الرئيس الي الجزئية التي اثارت الانتباه،وذلك حينما اكد» ونقولها بالصوت العالى، ما بنعترف بعد اليوم بحاجة إسمها قطاع الشمال ،ولا الجبهة، ولا العدل والمساواة، ولا تحرير السودان. «
قيادات سياسية «فضلت حجب أسمائها» تقول فى حديثها لـ(الصحافة) ان أهل السودان (ملوا وسئموا الحرب ويئسوا منها )، ويقولون إنها القت بظلال سالبة علي مجمل الاوضاح بما فيها «قفة الملاح»،الا ان هؤلاء القيادات رسموا سيناريوهات مختلفة لما قد تؤول إليه الأوضاع على واقع الأرض في المرحلة المقبلة ،في ظل استمرار التصعيد العسكري وايقاف التفاوض الذي كان يتوقع ان تستأنف جولته الثانية منتصف الشهر القادم، وفقا لقرار مجلس الأمن الدولى (2046) ،الذي نص على أن يقوم (السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال) بالتعاون الكامل مع الفريق رفيع المستوى التابع للإتحاد الأفريقي، ومع رئيس منظمة الايقاد من اجل التوصل إلى تسوية للحرب فى المنطقتين عبر المفاوضات على اساس اطار عمل اتفاق 28 يونيو 2011م المعروف بـ(نافع وعقار) حول (الشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية) في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ، ،وأن يقبل (السودان بالمقترح الثلاثي الذي قدمه الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بدخول الاغاثة الانسانية للمناطق المتأثرة في المنطقتين ،كما أن القرار الأممى ذاته قد أقر عقوبات دولية بموجب المادة (41) من ميثاق الأمم المتحدة ، ولكنها معنية بها دولتا (السودان وجنوب السودان ) وليس فى حالة (السودان مع الحركة الشعبية / قطاع الشمال) وتطبق فى حالة عدم امتثال أى من الطرفين (السودان أوحكومة السودان او كلاهما) للقرار الأممى (2046) ،مع تشدده على ضرورة الحاجة إلى العودة إلى سلام شامل وعادل ودائم بين (السودان وجنوب السودان ).
أما ديباجة التفاوض من خلال الورقة التى تقدمت بها الحكومة السودانية فى طاولة التفاوض فى أديس أبابا بين (الحكومة وقطاع الشمال ) ،أسمت طرفى التفاوض (حكومة السودان والمواطنين السودانيين من ولايتى النيل الأزرق وجنوب كردفان) ، الذين هم أعضاء فى الحركة الشعبية ( قطاع الشمال) ، وقد إعترفت الحكومة فى رؤيتها بأن النزاع فى ولايتى جنوب كردفان و النيل الأزرق يمكن تسويته (فقط) عن طريق «الحوارالسياسي السلمى» ، وأكدت الحكومة انها مدركة للحاجه الملحة لانهاء النزاع المسلح وإيقاف الحرب فى المنطقتين و لتمكين المساعدات الإنسانية من الوصول للمحتاجين ، و تهيئة بيئه مواتية لعودة اللاجئين و النازحين الى ديارهم ،ولأجل مواصلة الحوار السياسي ،وقالت إنه من أجل ذلك كله ، وتاكيداً لالتزام الأطراف بأحكام ومطلوبات البيان الختامى وخارطة طريق مجلس السلم و الأمن التابع للاتحاد الأفريقي الصادرفى 24 ابريل 2012 وقرار مجاس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ( 2046) الصادر فى مايو 2012 ، يلتزم الطرفان بالاستمرار فى السلام فى إطار جمهورية السودان كـ(دولة ديمقراطية) تستوعب الجميع و تلتزم بالوحدة فى التنوع ، ويدركون بأن التسوية الشاملة للنزاع في المنطقين مطلوبة ، وأكدت الحكومة فى ورقتها على حق أى مجموعة من مواطنى السودان ترغب فى العمل السياسي السلمى أن يتم تسجيلها وتعمل كـ(حزب سياسي) وفقا للقانون ،وإذ تؤكد الحكومة بأن أطراف النزاع فى المنطقتين هم سودانيون يلتزمون بالقوانين السائدة فى جمهورية السودان ، ولا يمثلون سوى (مصالح المواطنين السودانين).
وديباجة الحكومة التفاوضية تتسق مع ماحمله خطاب الرئيس والذي ايده البرلمان السودانى امس، موصدا الباب امام اي تفاوض مع الحركة الشعبية (قطاع الشمال)، وتمسك بالحوار مع ابناء النيل الازرق وجنوب كردفان (فقط) ،وطالب البرلمان فى ذات الوقت دولة جنوب السودان وقف كافة اشكال الدعم والايواء التي ظلت تقدمها للجبهة الثورية والا فإن السودان سيوقف تنفيذ كافة الاتفاقيات الموقعة مع الجنوب حسب البرلمان.
وفي السياق ذاته اعرب حزب المؤتمر الشعبي عن ارتياحه باستعادة القوات المسلحة لمدينة ابو كرشولا وعودتها تحت سيطرة الدولة وسريان القانون عليها. ودعا الشعبي، الرئيس عمر البشير باتخاذ قرار تاريخي باعتباره يمتلك زمام المبادرة في الساحة السياسية حاليا ودعوة المتمردين الى الحوار.
ورأى نائب الامين العام للحزب ابراهيم السنوسي في منبر اعلامي امس ان قرار حل مشاكل السودان بيد الرئيس عمر البشير ودعاه الى دعوة المتمردين الى كلمة سواء والتنازل والجلوس مع حاملي السلاح باعتبار ان البشير يمتلك قرار قوي في هذه اللحظات التاريخية الحرجة واعتبره اقوى رجل في الساحة السياسية حاليا.
ووجه السنوسي انتقادات حادة للمتمردين قائلا ان العمل المسلح قاد لكوارث ومآسي لأهلهم وجلب نتائج سالبة ، مشددا على ضرورة إيجاد أسلوب آخر غير السلاح وابدى امتعاضهم الشديد جراء سياسة الحكومة والمتمردين وقال « لاندري ماذا نفعل بين حاملي السلاح والحكومة سعينا للحديث معهم ولكن لم يسمعونا واصبحنا متفرجين فقط « واضاف « نود ان نكون جسرا لوقف النزيف».
ونصح السنوسي بحل مشكلة دارفور و جنوب كردفان والنيل الازرق في مائدة مستديرة يتداعى لها الجميع حلقات عديدة بمعزل عن الحلول المتجزئة ورأى ان الحكومة ستتفاوض لأنها مجبرة بقرار دولي من مجلس الأمن الدولي ومن المرجح ان يخسر مليارات الدولارات من عائدات رسوم نفط جنوب السودان اذا اغلقت الانبوب وقال ان مثل هذه التهديدات تؤجج اسعار الدولار في السوق الموازي.
بينما دعا رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان اسماعيل حسين ,الحكومة الى تغيير السياسات والمناهج التي تدير بها الشأن العام والتي قال انها لم تكسب البلاد غير الدمار وحذر من ان يقود ما أسماه بالنهج الاقصائي الي دفع الحركات المسلحة الي الارتماء في احضان الأعداء والقيام بأعمال عدائية لانتزاع اعتراف الحكومة بها وقال انه لا خيار غير التفاوض لحل قضايا السودان .
من جهته قال الدكتورغازي صلاح الدين ان الاتفاقيات مع الجنوب حسب الرئيس البشير مازالت قائمة، واضاف صحيح انها عرضة للخرق والتغيير والتعديل اذا لم يوف جانب بالتزاماته لكن على الدولتين ان تفي كل منهما بالتزاماتها حسب الاتفاقية لافتا الى ان هناك التزام من الجنوب بقضية الأمن مقابل البترول وزاد العتباني في حال أخل طرف بأي التزام يحق ان يقوم الطرف الآخر بنفس الشئ.
فيما يشدد النائب عبد المنعم امبدي علي عدم التفاوض مجددا مع قطاع الشمال واصفا إياهم بـ(مصاصي الدماء والقتلة) ،مطالبا فى ذات الوقت القوات المسلحة بوضع استراتيجية لاستئصال التمرد .
نائب رئيس وفد التفاوض اللواء محمد مركزو كوكو دافع بشدة عن قرار الرئيس (وقف التفاوض) ويقول فى حديثه لـ(الصحافة) إن قرار الرئيس فى محله الصحيح لإنتهاج قطاع الشمال التصعيد العسكرى ، لانه ليس من المنطق أن يكون هنالك تفاوض فى ظل التصعيد العسكرى ،الذى تورط فيه قطاع الشمال بالإعتداء على أم روابة وإحتلال أبكرشولا ،ويؤكد بأن قطاع الشمال غير جاد فى التفاوض ،لأن وفده المفاوض ضم (عرمان ،وليد حامد ،إزدهار جمعة ،عثمان أدروب وآخرين ليسوا من ابناء المنطقتين، بل يمثلون الجبهة الثورية التي لايشملها منبر اديس ابابا التفاوضي ، إلا أن مركزو يرى وحسب رأيه الشخصى «ان كان» هنالك تفاوض فيجب أن يتم مع حاملى السلاح من أبناء المنطقتين، وليس آخرين بالوكالة بشرط ان يجنحوا للسلام .
أستاذ العلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية المحلل السياسي الدكتور صلاح الدومة يرى انه رغم ذلك فإن الفرصة لاتزال أمام الحكومة لقفل الطريق امام الاجندة الخارجية التي تنفذها اياد سودانية ،وذلك عبر تقديم مزيد من التنازلات وإشاعة الحريات والديمقراطية وإحترام الثقافات والحقوق، ويقول الدومه فى حديثه لـ(الصحافة) أن الحل للراهن السياسي وخاصة فيما يتعلق بقضية المنطقتين يكمن في (التفاوض ،ثم التفاوض ثم التفاوض)
إلا أن الدومه يرى أن ماحدث من إعتداء على أبكرشولا وقصة البترول والعلاقة بين الدولتين جميعها (خطة قديمة) متجددة تستهدف السودان، وقال إن دولة الجنوب وآخرين ظلوا من خلالها يقدمون الدعم والتعاون مع قطاع الشمال ، وأكد أن ذلك بمثابة سيناريو ظلت تمارسه قوى دولية على رأسها أمريكا وإقليمية تلعب دورها دولة جنوب السودان ويوغندا ومحلية تمثلها الجبهة الثورية يتمثل في إنتهاجها اسلوب حرب الغوريلا عسكريا لتشتيت جهود الحكومة العسكرية ،ويري الدومة ان الهدف من ذلك الضغط على حكومة الخرطوم لتقديم تنازلات تحت مسمى (حقوق الهامش) لخلق ثورات (تحررية) تقودها الأقاليم ،تهدف فى مجملها لإضعاف حكومة الخرطوم ولتفكيك الهيمنة والقبضة الإنقاذية المركزية ومن ثم إسقاطها وتقسيم السودان لثماني دويلات حتى تسهل السيطرة عليه دوليا حسبما ذهب إليه الدومة .