كأمر طبيعي تصدت قيادات تحالف المعارضة -عبر اللجوء الى القضاء- للأخبار
التى ذكرت أنهم تلقوا هدايا عبارة عن سيارات ماركة (برادو) فارهه من
هولندا. القيادية بحركة حق (هالة عبد الحليم) قالت للصحف السودانية أنها
لجأت الى القضاء فى شأن الموضوع لورود إسمها على وجه الخصوص ضمن من تسلموا
(سياراتهم).
بخلاف القيادية هالة – مع أن المستلمين كثر، لم نسمع بقيادي معارض آخر شرع فى المقاضاة. والواقع إن الدعم المادي المقدم لقوى المعارضة معروف من السياسة بالضرورة، فكم من مرة تسلم قادة أموالاً من سفارات أوربية رصدتهم الجهات الأمنية؟ وكم من مرة وصلت أموال أجنبية موثقة لمركز دراسات محلي يتبع لقوى معارضة حتى لجأت السلطات السودانية لإغلاق عدد من المراكز التى تجاوزت إطار ترخيصها بتسلمها لأموال أجنبية والقيام بأنشطة هدامة تتجاوز نطاق ترخيصها؟
لم نرَ أو نسمع أصحاب المراكز المغلقة يقاضون ويترافعون عن (شرفهم العلميّ)! هذا كله معناه أن (المال الأجنبي) مباح ومستباح لدى قادة القوى المعارضة، والمؤسف فى هذا الصدد أن المال نفسه والذي من المقرر أن يستخدم فى عمل سياسي بحسب الجهة الداعمة، لكنه يدخل الى جيوب القادة الكبار منهم لأنه فى أغلب الأحيان يرد بإسم القيادي المعين، وفى أحيان كثيرة كما قالت مصادر عليمة هاتفتها (سودان سفاري) فإن قادة الأحزاب وأصحاب الألقاب السياسية العلمية ذات المنحى اليساري يتعيّشون من أموال الخارج هذه على اعتبار أنه يخدمون قضايا حيوية تهم المجتمعات الغربية.
والأغرب من ذلك أنهم يكتبون تقارير بهذا الصدد يشيرون فيها -كذباً- الى ما حققوه من انجازات وهمية يصدقها أو يتظاهرون بتصديقها هناك فى الخارج ثم يبعثون بالمزيد!
ولعل المبدئية نفسها فى هذا السلوك السياسي غير الرشيد وغير المخلص للوطن تتجلى فى علّة الاتصال بجهات أجنبية من الأساس! مع العلم انه ما من جهة أجنبية -مهما بدت رحيمة ورءوفة- يهمّها من قريب أو بعيد نهوض دولة من الدول أو نشر ثقافة الديمقراطية أو الحرية فيها.
هنالك فى الغرب يعملون على ألاّ تتوازى معهم المجتمعات الإفريقية والعربية إذ لا بد من وجود فارق زمني وتاريخي مستمر بيننا وبينهم. من المؤكد أن المال المبذول إن هو إلا مال لأغراض استخبارية . وليس من الضروري أن يبدو ذلك جلياً للناس؛ فقد تطورت العقلية استخبارية تطوراً مذهلاً فى السنوات الأخيرة وأصبح العمل الاستخباري (علني) وفى مرأى ومسمع الجميع، وليس الهدف منه معلومات فالمعلومات فى زمان التقنية الحديثة الحالي لم تعد تحتاج لجهود رجل أو خيانة خائنين، ولكن المال المستخدم فى العمليات الاستخبارية هدفه إحكام السيطرة على الأشخاص والمراهنة عليهم مستقبلاً وهذا ما أوقع بلدان عديدة فى براثن عملاء دوليين لا فكاك منهم أبداً.
وإذا أردنا الغوص أكثر فإن سؤالاً مهماً يبرز هنا بشأن سيارات البرادو هذه، ما المقصود منها وما الهدف المرجو من وراء منحها لقادة الأحزاب؟ الأمر لا يخرج عن فرضيتين، إما أن القوى الممنوحة شكت للجهة المانحة بأنها فقيرة وتعاني ضيق ذات اليد ومن ثم فإن ظهورها المتواضع هذا لا يساعدها على أداء عملها السياسي كما ينبغي؛ وإما أن الجهة المانحة أرادت -بذكاء- إحداث فرقة بين القادة والقواعد، إذ على سبيل المثال فإن منح قيادية فى حزب يساري (شيوعي) سيارة فارهة يكفي ثمنها لشراء قوت عام لعشرة أشخاص معناه أن تنظر القواعد الى القيادة نظرة ريبة وشعور بالغبن جراء هذا الفارق الكبير فى الوضع المادي.
وأخيراً فإن اللجوء الى القضاء فى حد ذاته محمدة ولكن ليس من الضروري أن من يفشل فى إثبات الحقيقة مخطئ أو كاذب فهناك من الحقائق ما قد يصعب إثباته ولكنها تظل الحقيقة كما هي لا تتغير!
بخلاف القيادية هالة – مع أن المستلمين كثر، لم نسمع بقيادي معارض آخر شرع فى المقاضاة. والواقع إن الدعم المادي المقدم لقوى المعارضة معروف من السياسة بالضرورة، فكم من مرة تسلم قادة أموالاً من سفارات أوربية رصدتهم الجهات الأمنية؟ وكم من مرة وصلت أموال أجنبية موثقة لمركز دراسات محلي يتبع لقوى معارضة حتى لجأت السلطات السودانية لإغلاق عدد من المراكز التى تجاوزت إطار ترخيصها بتسلمها لأموال أجنبية والقيام بأنشطة هدامة تتجاوز نطاق ترخيصها؟
لم نرَ أو نسمع أصحاب المراكز المغلقة يقاضون ويترافعون عن (شرفهم العلميّ)! هذا كله معناه أن (المال الأجنبي) مباح ومستباح لدى قادة القوى المعارضة، والمؤسف فى هذا الصدد أن المال نفسه والذي من المقرر أن يستخدم فى عمل سياسي بحسب الجهة الداعمة، لكنه يدخل الى جيوب القادة الكبار منهم لأنه فى أغلب الأحيان يرد بإسم القيادي المعين، وفى أحيان كثيرة كما قالت مصادر عليمة هاتفتها (سودان سفاري) فإن قادة الأحزاب وأصحاب الألقاب السياسية العلمية ذات المنحى اليساري يتعيّشون من أموال الخارج هذه على اعتبار أنه يخدمون قضايا حيوية تهم المجتمعات الغربية.
والأغرب من ذلك أنهم يكتبون تقارير بهذا الصدد يشيرون فيها -كذباً- الى ما حققوه من انجازات وهمية يصدقها أو يتظاهرون بتصديقها هناك فى الخارج ثم يبعثون بالمزيد!
ولعل المبدئية نفسها فى هذا السلوك السياسي غير الرشيد وغير المخلص للوطن تتجلى فى علّة الاتصال بجهات أجنبية من الأساس! مع العلم انه ما من جهة أجنبية -مهما بدت رحيمة ورءوفة- يهمّها من قريب أو بعيد نهوض دولة من الدول أو نشر ثقافة الديمقراطية أو الحرية فيها.
هنالك فى الغرب يعملون على ألاّ تتوازى معهم المجتمعات الإفريقية والعربية إذ لا بد من وجود فارق زمني وتاريخي مستمر بيننا وبينهم. من المؤكد أن المال المبذول إن هو إلا مال لأغراض استخبارية . وليس من الضروري أن يبدو ذلك جلياً للناس؛ فقد تطورت العقلية استخبارية تطوراً مذهلاً فى السنوات الأخيرة وأصبح العمل الاستخباري (علني) وفى مرأى ومسمع الجميع، وليس الهدف منه معلومات فالمعلومات فى زمان التقنية الحديثة الحالي لم تعد تحتاج لجهود رجل أو خيانة خائنين، ولكن المال المستخدم فى العمليات الاستخبارية هدفه إحكام السيطرة على الأشخاص والمراهنة عليهم مستقبلاً وهذا ما أوقع بلدان عديدة فى براثن عملاء دوليين لا فكاك منهم أبداً.
وإذا أردنا الغوص أكثر فإن سؤالاً مهماً يبرز هنا بشأن سيارات البرادو هذه، ما المقصود منها وما الهدف المرجو من وراء منحها لقادة الأحزاب؟ الأمر لا يخرج عن فرضيتين، إما أن القوى الممنوحة شكت للجهة المانحة بأنها فقيرة وتعاني ضيق ذات اليد ومن ثم فإن ظهورها المتواضع هذا لا يساعدها على أداء عملها السياسي كما ينبغي؛ وإما أن الجهة المانحة أرادت -بذكاء- إحداث فرقة بين القادة والقواعد، إذ على سبيل المثال فإن منح قيادية فى حزب يساري (شيوعي) سيارة فارهة يكفي ثمنها لشراء قوت عام لعشرة أشخاص معناه أن تنظر القواعد الى القيادة نظرة ريبة وشعور بالغبن جراء هذا الفارق الكبير فى الوضع المادي.
وأخيراً فإن اللجوء الى القضاء فى حد ذاته محمدة ولكن ليس من الضروري أن من يفشل فى إثبات الحقيقة مخطئ أو كاذب فهناك من الحقائق ما قد يصعب إثباته ولكنها تظل الحقيقة كما هي لا تتغير!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق