بقدر ما تمثلت أحداث 11 سبتمبر 2001م متغيراً كبيراً في حياة الأمريكين،
وخلخلت قناعاتهم ومبادئهم الراسخة في قدراتهم العسكرية والأمنية أحدثت كذلك
متغيرات أخرى مماثلة إقليمية ودولية، وخلخلت قناعات ومبادئ كانت سيفاً
مرفوعاً في وجه كافة التوجهات الغربية، وبصفة أخص في التوجهات والسياسات
الأمريكية.
وأدت فيما بعد إلى تراجع عدد من الأنظمة والحكومات عن سياساتها ومبادئها وطرق تعاملها مع الإدارة الأمريكية وقتها خاصة بعد أن أفصحت الأخيرة عن تغيير جذري في سياستها تجاه دول العالم الثالث، سيما الحكومة والأنظمة التي تعتبرها أمريكا ذات توجهات معادية.
وسنت من أجل ذلك قانوناً لمكافحة الإرهاب، وبدأت في شن هجوم مرعب على بعض الأنظمة لتركيعها والقضاءعليها، وهنا بدأت أنظمة أخرى يتضمنها التصنيف في تغيير سياساتها وتكتيكاتها وأبدت مرونة في التعامل مع الإدارة الأمريكية.
من بين هذه الأنظمة الحكومة السودانية التي خفضت من نبرتها العدائية، وكانت أول المنددِين بالهجمات على برجي التجارة العالمي والبنتاغون، وبدأت في سياسة جديدة سمتها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وراجت معلومات عن مدها للأجهزة والمؤسسات الأمنية الأمريكية بمعلومات مهمة وحيوية وقوائم بأسماء أفراد وتنظيمات إسلامية ممن تعتقد أمريكا في ضلوعهم وإنتمائهم لمؤسسات إرهابية محظورة.
وأمل الحكومة السودانية من وراء هذا التعاون خلق علاقات جيدة مع أكبر دولة في العالم لها تأثيرها في مجريات الأحداث السياسية والإقتصادية في العالم بغية إيجاد تعاون مثمر وبناء في المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، ورفع إسم السودان من قائنة الدول الراعية للإرهاب بجانب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة من جانب واحد على الحكومة منذ ما يقارب العقدين من الزمان، ومساعدة النظام على التحرك دولياً، وإعفاء الديون المتراكمة منذ فترة طويلة عجزت الأنظمة السودانية المتعاقبة عن التخلص منها، ومساعدة البلاد في مجالات التنمية والصناعة والإستثمار للإنتقال بها إلى آفاق أرحب من النماء والتطور والإستقرار.
ولكن بعد مرور كل تلك السنوات من التعاون ماذا حصدت الحكومة السودانية؟ وما مدى الفائدة التي جنتها من تعاونها الأمني والإستخباري وتنازلها عن كثير من مبادئها وسياساتها أو بالأحرى تغيير ما لم يكن مجدياً منها؟ وبالمقابل ما مدى الخسائر التي تكبدتها جراء هذا التعاون؟ مستشار مركز الأبحاث بدولة قطر والباحث الإستراتيجي والأمني د. الخير عمر أحمد رأى أن النظام من المنظور التكتيكي كسب بعض النقاط تمثلت في حدوث إنفراج نسبي في إطار العلاقات السودانية الأمريكية وترافق هذا مع فترة التعاون التي كانت أمريكا تريد فيها بعض المعلومات عن الخلايا الإرهابية، أما من المنظور الإستراتيجي فيرى أن الحكومة خسرت كثيراً وخسرنا كسودانيين إمكانية قيام علاقات سودانية أمريكية على أقل تقدير في ظل وجود هذا النظام!! وذلك من منطق أن طبيعة المعلومات وقاعدة البيانات (ولو تم الإدعاء من قبل النظام السوداني بأنها نسبية) التي تم تسليمها لواشنطن حسب قوله عززت وبصورة عميقه لدى صانع القرار الأمريكي- صحة الإتهام الذي تم توجيهه للنظام السوداني في كونه راعياً للإرهاب!! وإزدادت قناعة واشنطن أن هذا النظام ومن خلال إرتباطاته الريبة بالنسبة لها يشكل تحدياً لمصالحها في الإقليم، وبالتالي مثًل الوعد الذي قُدم للخرطوم برفع إسمها من قائمة الإرهاب في حال دعم إجاءات تقرير مصير جنوب السودان مناورة تكتيكية من واشنطن لتمرير الإنفصال وضمان إعتراف الخرطوم بنتائجه، وهذا ما حدث بل والأخطر من ذلك ربما تسببت هذه التركة المُثقلة في دعم الإطاحة بالنظام بعد أن إستنفد أغراضه من وجهة النظر الأمريكية أيضاً.
بينما رأى الخبير الأمني العميد أمن (م) حسن بيومي أن ما تم من تعاون شابته العديد من الأخطاء والإختراقات للمبادئ وللقواعد المتعارف عليها، والتي من بينها أن التعاون الفني بين الأجهزة والمؤسسات يتم عندما تكون العلاقات ممتازة، ولكن ما حدث كانت فيه العلاقات غير ذلك، بجانب أن أهم مبدأ في التعاون هو(الأخذ والعطاء وليس كل ما تطلبه يُمنح لك) وهو مالم يحدث بحيث أن السودان أعطى كل مالديه ولم يأخذ شيئاً وعدَ بيومي وعد السودان لأمريكا بمعلومات تتعلق بتنظيمات إسلامية وأفراد خطأ كبيراً من مبدأ إسلامي! وينطوي على خطورة كبيرة على الحكومة يمكن أن يتم ضربها به عن طريق كشف هذه المعلومات، ورغم ذلك لم تكسب من ورائه شيئاً مضيفاً أن قرار التعاون نفسه كان يجب أن يتخذه الجهاز التشريعي وليس جهاز آخر، بجانب ضرورة أن توافق عليه كل الجهات والمؤسسات السيادية. لكل ذلك بدا بيومي على قناعة تامة أن الحكومة في تعاونها ذلك أعطت ولم تأخذ.
وأدت فيما بعد إلى تراجع عدد من الأنظمة والحكومات عن سياساتها ومبادئها وطرق تعاملها مع الإدارة الأمريكية وقتها خاصة بعد أن أفصحت الأخيرة عن تغيير جذري في سياستها تجاه دول العالم الثالث، سيما الحكومة والأنظمة التي تعتبرها أمريكا ذات توجهات معادية.
وسنت من أجل ذلك قانوناً لمكافحة الإرهاب، وبدأت في شن هجوم مرعب على بعض الأنظمة لتركيعها والقضاءعليها، وهنا بدأت أنظمة أخرى يتضمنها التصنيف في تغيير سياساتها وتكتيكاتها وأبدت مرونة في التعامل مع الإدارة الأمريكية.
من بين هذه الأنظمة الحكومة السودانية التي خفضت من نبرتها العدائية، وكانت أول المنددِين بالهجمات على برجي التجارة العالمي والبنتاغون، وبدأت في سياسة جديدة سمتها التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وراجت معلومات عن مدها للأجهزة والمؤسسات الأمنية الأمريكية بمعلومات مهمة وحيوية وقوائم بأسماء أفراد وتنظيمات إسلامية ممن تعتقد أمريكا في ضلوعهم وإنتمائهم لمؤسسات إرهابية محظورة.
وأمل الحكومة السودانية من وراء هذا التعاون خلق علاقات جيدة مع أكبر دولة في العالم لها تأثيرها في مجريات الأحداث السياسية والإقتصادية في العالم بغية إيجاد تعاون مثمر وبناء في المجالات الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، ورفع إسم السودان من قائنة الدول الراعية للإرهاب بجانب رفع العقوبات الأمريكية المفروضة من جانب واحد على الحكومة منذ ما يقارب العقدين من الزمان، ومساعدة النظام على التحرك دولياً، وإعفاء الديون المتراكمة منذ فترة طويلة عجزت الأنظمة السودانية المتعاقبة عن التخلص منها، ومساعدة البلاد في مجالات التنمية والصناعة والإستثمار للإنتقال بها إلى آفاق أرحب من النماء والتطور والإستقرار.
ولكن بعد مرور كل تلك السنوات من التعاون ماذا حصدت الحكومة السودانية؟ وما مدى الفائدة التي جنتها من تعاونها الأمني والإستخباري وتنازلها عن كثير من مبادئها وسياساتها أو بالأحرى تغيير ما لم يكن مجدياً منها؟ وبالمقابل ما مدى الخسائر التي تكبدتها جراء هذا التعاون؟ مستشار مركز الأبحاث بدولة قطر والباحث الإستراتيجي والأمني د. الخير عمر أحمد رأى أن النظام من المنظور التكتيكي كسب بعض النقاط تمثلت في حدوث إنفراج نسبي في إطار العلاقات السودانية الأمريكية وترافق هذا مع فترة التعاون التي كانت أمريكا تريد فيها بعض المعلومات عن الخلايا الإرهابية، أما من المنظور الإستراتيجي فيرى أن الحكومة خسرت كثيراً وخسرنا كسودانيين إمكانية قيام علاقات سودانية أمريكية على أقل تقدير في ظل وجود هذا النظام!! وذلك من منطق أن طبيعة المعلومات وقاعدة البيانات (ولو تم الإدعاء من قبل النظام السوداني بأنها نسبية) التي تم تسليمها لواشنطن حسب قوله عززت وبصورة عميقه لدى صانع القرار الأمريكي- صحة الإتهام الذي تم توجيهه للنظام السوداني في كونه راعياً للإرهاب!! وإزدادت قناعة واشنطن أن هذا النظام ومن خلال إرتباطاته الريبة بالنسبة لها يشكل تحدياً لمصالحها في الإقليم، وبالتالي مثًل الوعد الذي قُدم للخرطوم برفع إسمها من قائمة الإرهاب في حال دعم إجاءات تقرير مصير جنوب السودان مناورة تكتيكية من واشنطن لتمرير الإنفصال وضمان إعتراف الخرطوم بنتائجه، وهذا ما حدث بل والأخطر من ذلك ربما تسببت هذه التركة المُثقلة في دعم الإطاحة بالنظام بعد أن إستنفد أغراضه من وجهة النظر الأمريكية أيضاً.
بينما رأى الخبير الأمني العميد أمن (م) حسن بيومي أن ما تم من تعاون شابته العديد من الأخطاء والإختراقات للمبادئ وللقواعد المتعارف عليها، والتي من بينها أن التعاون الفني بين الأجهزة والمؤسسات يتم عندما تكون العلاقات ممتازة، ولكن ما حدث كانت فيه العلاقات غير ذلك، بجانب أن أهم مبدأ في التعاون هو(الأخذ والعطاء وليس كل ما تطلبه يُمنح لك) وهو مالم يحدث بحيث أن السودان أعطى كل مالديه ولم يأخذ شيئاً وعدَ بيومي وعد السودان لأمريكا بمعلومات تتعلق بتنظيمات إسلامية وأفراد خطأ كبيراً من مبدأ إسلامي! وينطوي على خطورة كبيرة على الحكومة يمكن أن يتم ضربها به عن طريق كشف هذه المعلومات، ورغم ذلك لم تكسب من ورائه شيئاً مضيفاً أن قرار التعاون نفسه كان يجب أن يتخذه الجهاز التشريعي وليس جهاز آخر، بجانب ضرورة أن توافق عليه كل الجهات والمؤسسات السيادية. لكل ذلك بدا بيومي على قناعة تامة أن الحكومة في تعاونها ذلك أعطت ولم تأخذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق