قال عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني دكتور قطبي المهدي (الشعبي مستعد
للتعاون مع الشيطان نفسه لإسقاط الحكومة) الشعبى الحزب المعارض الذي يتزعمه
دكتور الترابي فقطبي صوب في وقت سابق هجوما لاذعاَ على الشعبي وأكد أن
الشعبي أجرى عدة اتصالات مع تحالف – الجبهة الثورية- (كاودا) حينها بهدف
التنسيق المحكم للتصعيد العسكري بدارفور عبر قيادات بعينها من حركة العدل
والمساواة بالإضافة إلى تنسيقه المستمر مع الحزب الشيوعي والذي بدا واضحاً
في الآونة الأخيرة.ووصف قطبي المؤتمر الشعبي بالحزب الممزق سياسياً وتتوارى
قياداته خلف أجندات تخريبية تستخدم فيها الأحزاب المعارضة باسم العمل
الإسلامي ،المراقب للأمر – أمر الشعبي- يجد أن الحزب قد وضع ومنذ انشقاقه
منذ نحو اثنى عشرة أعوام يجد أن برنامج الشعبي لا يحتوى علي برنامج سياسي
غير غاية واحدة وهي (إسقاط حكومة المؤتمر الوطني) وهي الغاية التي أعيت
أنصار الحزب ومناصروه كثيرا، فاختزال برامج ومنفستو الحزب في إسقاط الحكومة
وبشتى الوسائل والتحالفات وإن جاءت مع الشيطان أقعدت الشعبي ومناصروه على
رصيف محطة الانشقاق الأولى.. لنرى بعضاَ من تلك ملامح التحالفات التي
أبرمها الشعبي في سبيل ذلك ..
أولى تلك المحطات كانت مذكرة التفاهم التي وقعها الشعبي مع الحركة الشعبية بزعامة قرنق في فبراير 2001م وهي التي كانت بمثابة التدشين لمراحل تحالفات عدة بين الشعبي و(شياطينه) لإسقاط الإنقاذ وبعدها امتدت لتشمل تأسيس زراع عسكري له باسم (حركة العدل والمساواة . فحركة العدل والمساواة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بفكر المؤتمر الشعبي الذي استقطب أعداداً كبيرة من طلاب دارفور ورعتهم وجندتهم في صفوفها ورفع من مستوى إحساسهم (بالتهميش) في أطار سعيه للضغط على غريمه الوطني الحزب الحاكم - كما صرح بذلك عدد كبير من القيادات التي انسلخت مؤخراً من الشعبي -.دعاوى التهميش وجدت أذناً صاغية لأن الواقع يعكس معاناة الولايات واستقر في أذهان أولئك الشباب أنهم عن طريق انتمائهم للحركة يمكنهم أن يغيروا هذا الواقع وأن يحرروا مناطقهم من قبضة الخرطوم وأن يؤول أمر حكم هذه الولايات لهم ولذلك كثفوا ولاءهم لهذا التنظيم السياسي . وركز المؤتمر الشعبي كثيراً على التهميش والمظالم ولم يتطرق إلى محاولة لتذويب المشاعر العنصرية والقبلية فإن الانتماء القبلي صار هو المعلم الثاني البارز في فكر هؤلاء الدار فوريين الإسلاميين.وقيادات الحركة الآن جلهم عمل في أمانات الشعبي المختلفة بما فيهم عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لخليل الذي حكم عليه بالإعدام والذي كان عضواً بالأمانة العدلية للشعبي وإبراهيم الماظ – الذي اعتقل قبل أشهر بجانب مجموعة منسحبة من الجنوب (شغل منصب أمين أمانة
الطلاب الاتحادية بالشعبي) إضافة لرئيس الحركة جبريل إبراهيم الذي يعتبر من الداعمين مالياً للشعبي من الخارج.وهناك عشرات من قيادات الحركة ممن هم موالين تنظيمياً للشعبي وزعيمه دكتور الترابي.وبالرجوع إلى علاقة رئيس حركة العدل والمساواة الهالك ود. حسن الترابي نجد أن الأخير ظل حصناً للراحل خليل الذي كان قيادياً بالتنظيم بدارفور قبل انقسام الحركة الإسلامية وقبل أن يصبح وزيراً.. وبرغم مواقف خليل السالبة مع قيادات التنظيم حينها.. الأمر الذي أفقده عدداً من المنابر.. بدارفور ومواقفه السيئة بينه وولاة دارفور المتعاقبين ظل د. الترابي الجسر الواقي لخليل الذي أعفى بسببه الوالي التجاني حسن الأمين وجاء بعده د. يونس الشريف الحسن الذي لم يرحب به خليل إبراهيم وقابله بنوع من التكتل القبلي لجهة إبراز ضعفه وعدم مقدرته على قيادة دفة الولاية.ولم تتخذ السلطات حينها ضد خليل أي موقف سوى اضطرارها لنقله إلى ولاية أخرى رغماً عن اعتراضات د. الترابي. لعبت مجموعة من العناصر تنتمي أغلبها للمؤتمر الشعبي عقب المفاصلة دوراً في تكوين حركة العدل والمساواة، وشاركت في المؤتمر التأسيسي للحركة بألمانيا وأخرى لم تشارك، ولكن فكرها وصوتها كانا موجودين. وهي التي رتبت كافة الإجراءات والأنشطة حتى أعلن عن قيام الحركة ومن أبرزهم د. خليل إبراهيم، أبوبكر حامد نور، أحمد آدم بخيت.وحتى علاقات حركة العدل والمساواة مع المجتمع الدولي والإقليمي لعب فيها الدكتور علي الحاج محمد دوراً
كبيراً من حيث توثيق صلات حركة العدل دولياً بتوجيهات مباشرة من حزب المؤتمر الشعبي لجهة جعل العدل والمساواة لاعباً جديداً في منظومة القوى الضاغطة على الحكومة بعد تداعيات وتطورات الأوضاع الجديدة بانقسام الإسلاميين إلى حزبين.وعلى الفور بدأت الحركة في تجهيز صفوفها للقيام بدورها كاملاً ف الضغط على الحكومة، وبدأت كوادرها القانونية مع بعض الجهات الحقوقية وبمشاركة كبيرة وواضحة من المؤتمر الشعبي بعقد مؤتمر قانونيي دارفور في العام 2004م بلندن – الذي تبنى وسوق لفكرة المحاكمات الدولية وقوائم المطلوبين دولياً.ومما سبق فإن الرباط واضح ما بين حركة العدل والمساواة وحزب المؤتمر الشعبي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هدف إسقاط النظام الحالي يبيح سفك دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال الضعفاء من مواطني أم درمان وغيرها..؟ أم أن المطامع الشخصية أعمت أعين قادة الحركة والشعبي وجعلتهم لا يرون أبعد من أقدامهم.
أما ثالث تلك التحالفات الشيطانية هو ما أعلنه دكتور قطبي المهدي حين صوب هجوماً هو الأعنف من نوعه تجاه قوى الإجماع الوطني مؤكداً أن ما أسماه بـ(تحالف جوبا) وعلى رأسهم المؤتمر الشعبي قد تجاوزوا كل الأعراف الوطنية وذلك عبر تبنيه لأجندة غربية يتصدرها بند إسقاط الحكومة بشتى الوسائل.وكشف د. قطبي المهدي أن تحالف كاودا يفتقر للتخطيط السياسي ويعتمد بصورة مباشرة على أفكار ومقترحات يقدمها لهم المؤتمر الشعبي وقياداته بالعاصمة تنحصر في إدارة ملفات أمنية بهدف تدمير البلاد سياسياً واقتصادياً والمساس بأمنها القومي.
إذاً .. إذا ربطنا كل هذه الإحداث بعضها البعض نتساءل على ماذا ينطوي المؤتمر الشعبي وماذا يستبطن ؟ وعلى ماذا ينطوي الحزب الشيوعي ويستبطن؟ وعلى ماذا تنطوي العدل والمساواة وتستبطن؟ وعلى ماذا ينطوي تحالف كاودا ويستبطن؟وإذا كان ما برز تقارير صحافية حول الشعبي وتحالفاته الشيطانية هو مجرد جزء طاف من جبل الجليد فماذا يحمل جبل الجليد هذا في جوفه تحت الماء.
أولى تلك المحطات كانت مذكرة التفاهم التي وقعها الشعبي مع الحركة الشعبية بزعامة قرنق في فبراير 2001م وهي التي كانت بمثابة التدشين لمراحل تحالفات عدة بين الشعبي و(شياطينه) لإسقاط الإنقاذ وبعدها امتدت لتشمل تأسيس زراع عسكري له باسم (حركة العدل والمساواة . فحركة العدل والمساواة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بفكر المؤتمر الشعبي الذي استقطب أعداداً كبيرة من طلاب دارفور ورعتهم وجندتهم في صفوفها ورفع من مستوى إحساسهم (بالتهميش) في أطار سعيه للضغط على غريمه الوطني الحزب الحاكم - كما صرح بذلك عدد كبير من القيادات التي انسلخت مؤخراً من الشعبي -.دعاوى التهميش وجدت أذناً صاغية لأن الواقع يعكس معاناة الولايات واستقر في أذهان أولئك الشباب أنهم عن طريق انتمائهم للحركة يمكنهم أن يغيروا هذا الواقع وأن يحرروا مناطقهم من قبضة الخرطوم وأن يؤول أمر حكم هذه الولايات لهم ولذلك كثفوا ولاءهم لهذا التنظيم السياسي . وركز المؤتمر الشعبي كثيراً على التهميش والمظالم ولم يتطرق إلى محاولة لتذويب المشاعر العنصرية والقبلية فإن الانتماء القبلي صار هو المعلم الثاني البارز في فكر هؤلاء الدار فوريين الإسلاميين.وقيادات الحركة الآن جلهم عمل في أمانات الشعبي المختلفة بما فيهم عبد العزيز عشر الأخ غير الشقيق لخليل الذي حكم عليه بالإعدام والذي كان عضواً بالأمانة العدلية للشعبي وإبراهيم الماظ – الذي اعتقل قبل أشهر بجانب مجموعة منسحبة من الجنوب (شغل منصب أمين أمانة
الطلاب الاتحادية بالشعبي) إضافة لرئيس الحركة جبريل إبراهيم الذي يعتبر من الداعمين مالياً للشعبي من الخارج.وهناك عشرات من قيادات الحركة ممن هم موالين تنظيمياً للشعبي وزعيمه دكتور الترابي.وبالرجوع إلى علاقة رئيس حركة العدل والمساواة الهالك ود. حسن الترابي نجد أن الأخير ظل حصناً للراحل خليل الذي كان قيادياً بالتنظيم بدارفور قبل انقسام الحركة الإسلامية وقبل أن يصبح وزيراً.. وبرغم مواقف خليل السالبة مع قيادات التنظيم حينها.. الأمر الذي أفقده عدداً من المنابر.. بدارفور ومواقفه السيئة بينه وولاة دارفور المتعاقبين ظل د. الترابي الجسر الواقي لخليل الذي أعفى بسببه الوالي التجاني حسن الأمين وجاء بعده د. يونس الشريف الحسن الذي لم يرحب به خليل إبراهيم وقابله بنوع من التكتل القبلي لجهة إبراز ضعفه وعدم مقدرته على قيادة دفة الولاية.ولم تتخذ السلطات حينها ضد خليل أي موقف سوى اضطرارها لنقله إلى ولاية أخرى رغماً عن اعتراضات د. الترابي. لعبت مجموعة من العناصر تنتمي أغلبها للمؤتمر الشعبي عقب المفاصلة دوراً في تكوين حركة العدل والمساواة، وشاركت في المؤتمر التأسيسي للحركة بألمانيا وأخرى لم تشارك، ولكن فكرها وصوتها كانا موجودين. وهي التي رتبت كافة الإجراءات والأنشطة حتى أعلن عن قيام الحركة ومن أبرزهم د. خليل إبراهيم، أبوبكر حامد نور، أحمد آدم بخيت.وحتى علاقات حركة العدل والمساواة مع المجتمع الدولي والإقليمي لعب فيها الدكتور علي الحاج محمد دوراً
كبيراً من حيث توثيق صلات حركة العدل دولياً بتوجيهات مباشرة من حزب المؤتمر الشعبي لجهة جعل العدل والمساواة لاعباً جديداً في منظومة القوى الضاغطة على الحكومة بعد تداعيات وتطورات الأوضاع الجديدة بانقسام الإسلاميين إلى حزبين.وعلى الفور بدأت الحركة في تجهيز صفوفها للقيام بدورها كاملاً ف الضغط على الحكومة، وبدأت كوادرها القانونية مع بعض الجهات الحقوقية وبمشاركة كبيرة وواضحة من المؤتمر الشعبي بعقد مؤتمر قانونيي دارفور في العام 2004م بلندن – الذي تبنى وسوق لفكرة المحاكمات الدولية وقوائم المطلوبين دولياً.ومما سبق فإن الرباط واضح ما بين حركة العدل والمساواة وحزب المؤتمر الشعبي، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هدف إسقاط النظام الحالي يبيح سفك دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال الضعفاء من مواطني أم درمان وغيرها..؟ أم أن المطامع الشخصية أعمت أعين قادة الحركة والشعبي وجعلتهم لا يرون أبعد من أقدامهم.
أما ثالث تلك التحالفات الشيطانية هو ما أعلنه دكتور قطبي المهدي حين صوب هجوماً هو الأعنف من نوعه تجاه قوى الإجماع الوطني مؤكداً أن ما أسماه بـ(تحالف جوبا) وعلى رأسهم المؤتمر الشعبي قد تجاوزوا كل الأعراف الوطنية وذلك عبر تبنيه لأجندة غربية يتصدرها بند إسقاط الحكومة بشتى الوسائل.وكشف د. قطبي المهدي أن تحالف كاودا يفتقر للتخطيط السياسي ويعتمد بصورة مباشرة على أفكار ومقترحات يقدمها لهم المؤتمر الشعبي وقياداته بالعاصمة تنحصر في إدارة ملفات أمنية بهدف تدمير البلاد سياسياً واقتصادياً والمساس بأمنها القومي.
إذاً .. إذا ربطنا كل هذه الإحداث بعضها البعض نتساءل على ماذا ينطوي المؤتمر الشعبي وماذا يستبطن ؟ وعلى ماذا ينطوي الحزب الشيوعي ويستبطن؟ وعلى ماذا تنطوي العدل والمساواة وتستبطن؟ وعلى ماذا ينطوي تحالف كاودا ويستبطن؟وإذا كان ما برز تقارير صحافية حول الشعبي وتحالفاته الشيطانية هو مجرد جزء طاف من جبل الجليد فماذا يحمل جبل الجليد هذا في جوفه تحت الماء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق