هل سينجح السيسي فيما فشلت فيه بعثة (اليوناميد)؟!

مجمل صورة المشهد السياسي والأمني بولايات دارفور، يشير إلى أن مرحلة جديدة من مراحل تخبط قادة هذه الحركات السالبة قد تبدأ قريباً، لأن العلاقات الاجتماعية التي تراكمت عبر ما يزيد عن الثمان سنوات في هذه المعسكرات بأطراف المدن، قد انفتحت باتجاه المجتمع الذي كانت (تقيم على هوامشه)، بأن تم ردم هذه الهوة من خلال برامج التعليم والعمل الحر، وباتت المغالطة – التي وجدت حظها من التدويل – في أنه لم يحن الوقت، لأن تصبح هذه المعسكرات جزءاً من المدن التي تقوم على أطرافها، بأن تمضي الحياة باعتياد مادام النازحون هم من يرغب في ذلك.. ما هي عناصر تحليل هذه المغالطات السياسية بين قادة الحركات المسلحة والمنظمات الطوعية والنازحين؟!.
في معسكر أبوشوك في الفاشر حينما تستمع لرجل هو شيخ الدين مدير المعسكر، تستخلص أن واقع النزوح الذي يعيشه هؤلاء الأهالي جاءت اللحظة التي يتحول فيها إلى الأندماج في المدينة، والفيصل في كل ذلك هو رغبة السكان أنفسهم، وما يمكن وصفه بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والجهات الشعبية والرسمية الناشطة في هذا المجال، والبنية التحتية التي تتحرك داخلها هذه المعسكرات هي جزء أصيل من المدينة، المدارس والمراكز العلاجية والأسواق وكل المواقع الخدمية، هذا في سياق العرض العام للموضوع .. لكن الرؤية السياسية التي تقدم عبر ممثلو الحركات المسلحة تتصل بأن هؤلاء (الضحايا) يمثلون (قضيتهم الأساسية) بالضد من الحكومة، لأنها تدولت من داخل هذه المعسكرات وفي حال ذهابهم لقراهم مرة أخرى يصعب إثبات (جدوى تحرك اللاندكروزرات) في أعمال عسكرية وحينها لن يكون هناك مبرر لإخفاء المعسكرات في شرق جبل مرة.
بعيداً عن السياسة، تؤكد كل التجارب الاجتماعية السابقة في المجتمعات التي شهدت نزاعات مسلحة واسعة مثلما يحدث في دارفور أن التمويل والحصول على التأييد السياسي لأي حركة تمرد يصطدم بواقع ممارسات منسوبيها على الأرض، لأن التأييد السياسي لا ينشأ بسبب القهر والتخويف، وهو السمة التي تميز علاقة هذه الحركات بسكان المعسكرات حول الفاشر ونيالا وزالنجي وغيرها، ويصل القهر حدود فرض أتاوات وأشياء أشبه بالضريبة عليهم مع التصرف في كل شيء يخصهم، لتتحول الحرب إلى مضمون اجتماعي متأخر في شرحه النهائي تجاه أي مفهوم (للتغيير الثوري)، لتصبح المعسكرات (دورعاً بشرية) تحت حماية اليوناميد المباشرة وبعيداً عن أيدي السلطات المحلية (بموجب القرار ألأممي الذي جاء بهذه البعثة)، لذلك فإن وجود هؤلاء النازحين لم يعد أمراً (طارئاً) كنتيجة لتردي أوضاع أمنية ستنتهي كفترة مؤقتة، وإنما هو وجود إستراتيجي مخطط وله شروطه المختلفة.
إن الواقع الأمني الذي تفرضه هذه الإقامة الجبرية على قاطني هذه المعسكرات لا يمكن تحمل مسؤوليته من قبل أي طرف هناك، لأن القضية برمتها لم تعد تضم هذا الإنسان كأولوية فيها، وإنما سعت لتوظيفه كأداة فاعلة في داخلها، وتنجم عن ذلك صعوبات لا يمكن التغلب عليها في أي مرحلة قادة ما لم تتمكن هذه الأطراف من تصحيح وترتيب أولوياتها السياسية والأمنية في إقليم دارفور على أساس خيارات سياسية ممكنة التحقق، لأن العنف وتصعيده لأقصي حالات الأزمة يضر بهذا الإنسان نفسه الذي هو فعلاً يقوم بدفع فاتورة كل شيء تحت دعاوى التحرير والعدالة والإنصاف الاجتماعي، ولا تنحصر مسؤولية المجتمع الدولي في توفير الغذاء فقط وإنما تمتد لكي تتمكن من الإجابة على سؤال (النجوز والمهنية) في أداء بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي هناك، كيف تتم صناعة الأمن والسلام إذا كان كل شيء بأيدي قادة الجماعات المتفلتة، وما هي معايير هذه الحماية ومطلوباتها التي يبدو أن الصرف عليها كان بذخياً؟!.