إن كان اعتبار الحكومة السودانية لما جرى فى جمهورية مصر شأناً داخلياً
ومن ثم -وكشأن قواعد العلاقات الدولية- نأت بنفسها من الخوض فيه وإبداء
الرأي احتراماً لإرادة الشعب المصري؛ فإن قوى المعارضة السودانية -لسوء
حظها- وجدت نفسها فى مأزق سياسي كبير، ذلك أن الديمقراطية التى تتحدث عنها
قوى المعارضة ليل نهار، بدت لها ديمقراطية غير معروفة المعالم والقواعد،
واختلط فى ذهنها بالضرورة التفريق ما بين الشرعية الدستورية والشرعية
الثورية.
لم تستطع قوى المعارضة -مع أن المجال بالنسبة لها رحباً وفسيحاً- أن ترفع صوتها عالياً رافضة (وأد الديمقراطية الوليدة) فى الشقيقة مصر. قوى المعارضة بهذا المسلك تلوي عنق الحقيقة وتسكت عن الحق؛ إذ أن الديمقراطية مهما كان تعريفها (شيء لا يتجزأ)، إما أن يتم قبولها كما هي أو أن لا تُقبل وليس هناك مجالاً لمنطقة (وسطى ثالثة).
قوى المعارضة السودانية يتمثل مأزقها فى أمرين: فلو أنها أيدت ما جرى فى مصر بدفن الشرعية الدستورية التى لا شك فيها، فمعنى ذلك أن عليها أن لا تكثر الحديث والمطالبة بديمقراطية فى السودان فالذي لا يؤمن بنتائج صناديق الاقتراع لا يملك الحق في المطالبة بها.
ولو أنها رفضت ما جرى فى مصر واعتبرته وأداً للديمقراطية فإن عليها أن تفعل ذات الشيء حيال الحكومة السودانية الحالية التى جاءت هي الأخرى -وفق انتخابات ابريل 2010م- بإرادة شعبية وعبر انتخابات عامة ومراقبة دولياً. ففي مثل هذه المواقف تتضح النوايا وتنفضح المبادئ.
ولهذا فإن ما جرى إن هو إلا ترجمة (مصرية) لواقع سوداني، فذات القوى التى تكالبت على حكومة الدكتور محمد مرسي واستدعت الجيش لمساندتها، هي نفسها القوى المعارضة التى تعمل الآن على إسقاط السلطة المنتخبة الحاكمة في السودانية عن طريق (العمل المسلح)!
والأمر بهذه المثابة فى محصلته النهائية متماثل، رفض، ومجرد رفض غير منطقي وغير مبرر لمنظومة حاكمة منتخبة شعبياً لها قاعدة جماهيرية معروفة ولها الحق فى الحكم طالما أن صناديق الاقتراع قررت ذلك. ولعل ما يمكن أن نستخلصه من كل ذلك أن هناك (عدة مفاهيم ومعايير) وليس معياراً موضوعياً واحداً أو مفهوماً موحداً للديمقراطية، وهذا أدعى لأن تعيد القوى المعارضة السودانية قراءتها للواقع السوداني بالاستفادة من العبرة المصرية، وأن تدرك أن الحل الوحيد للوصول الى السلطة هو صناديق الاقتراع إذ أن أي سلطة حاكمة مقبلة عبر صناديق الاقتراع معرّضة لذات المصير إذا لم تتسق مع مزاج البعض ولم تكن مرضياً عنها دولياً.
ولعل الأكثر مدعاة للأسف فى هذا الصدد أن المثقفين وكبار النخب فى الشقيقة مصر لم يروا في ما جري أي انتقاص من الممارسة الديمقراطية، وفى الوقت نفسه سببوا حرجاً بالغاً لنظرائهم فى السودان الذين أصبحوا فى مأزق تأييد ما حدث أم إدانته، وفى الحالتين فإن ذلك يمس منطقهم الديمقراطي.
لم تستطع قوى المعارضة -مع أن المجال بالنسبة لها رحباً وفسيحاً- أن ترفع صوتها عالياً رافضة (وأد الديمقراطية الوليدة) فى الشقيقة مصر. قوى المعارضة بهذا المسلك تلوي عنق الحقيقة وتسكت عن الحق؛ إذ أن الديمقراطية مهما كان تعريفها (شيء لا يتجزأ)، إما أن يتم قبولها كما هي أو أن لا تُقبل وليس هناك مجالاً لمنطقة (وسطى ثالثة).
قوى المعارضة السودانية يتمثل مأزقها فى أمرين: فلو أنها أيدت ما جرى فى مصر بدفن الشرعية الدستورية التى لا شك فيها، فمعنى ذلك أن عليها أن لا تكثر الحديث والمطالبة بديمقراطية فى السودان فالذي لا يؤمن بنتائج صناديق الاقتراع لا يملك الحق في المطالبة بها.
ولو أنها رفضت ما جرى فى مصر واعتبرته وأداً للديمقراطية فإن عليها أن تفعل ذات الشيء حيال الحكومة السودانية الحالية التى جاءت هي الأخرى -وفق انتخابات ابريل 2010م- بإرادة شعبية وعبر انتخابات عامة ومراقبة دولياً. ففي مثل هذه المواقف تتضح النوايا وتنفضح المبادئ.
ولهذا فإن ما جرى إن هو إلا ترجمة (مصرية) لواقع سوداني، فذات القوى التى تكالبت على حكومة الدكتور محمد مرسي واستدعت الجيش لمساندتها، هي نفسها القوى المعارضة التى تعمل الآن على إسقاط السلطة المنتخبة الحاكمة في السودانية عن طريق (العمل المسلح)!
والأمر بهذه المثابة فى محصلته النهائية متماثل، رفض، ومجرد رفض غير منطقي وغير مبرر لمنظومة حاكمة منتخبة شعبياً لها قاعدة جماهيرية معروفة ولها الحق فى الحكم طالما أن صناديق الاقتراع قررت ذلك. ولعل ما يمكن أن نستخلصه من كل ذلك أن هناك (عدة مفاهيم ومعايير) وليس معياراً موضوعياً واحداً أو مفهوماً موحداً للديمقراطية، وهذا أدعى لأن تعيد القوى المعارضة السودانية قراءتها للواقع السوداني بالاستفادة من العبرة المصرية، وأن تدرك أن الحل الوحيد للوصول الى السلطة هو صناديق الاقتراع إذ أن أي سلطة حاكمة مقبلة عبر صناديق الاقتراع معرّضة لذات المصير إذا لم تتسق مع مزاج البعض ولم تكن مرضياً عنها دولياً.
ولعل الأكثر مدعاة للأسف فى هذا الصدد أن المثقفين وكبار النخب فى الشقيقة مصر لم يروا في ما جري أي انتقاص من الممارسة الديمقراطية، وفى الوقت نفسه سببوا حرجاً بالغاً لنظرائهم فى السودان الذين أصبحوا فى مأزق تأييد ما حدث أم إدانته، وفى الحالتين فإن ذلك يمس منطقهم الديمقراطي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق