تعرضت قوات حفظ السلام العاملة فى إقليم دارفور (اليوناميد) الى هجوم أسفر
عن مقتل حوالي 7 جود فيما أصيب حوالي 17 جندي إصابات متفاوتة.
الهجوم بحسب المتحدث باسم البعثة المشتركة (كريستوفر سيمانيك) وقع قرب مقر قاعدتها فى منطقة (منواشي) الواقعة بمحلية (نتيقه) بولاية جنوب دارفور.
البعثة المشتركة لم تعلن صراحة عن طبيعة القوات التى هاجمتها وإن رجحت أنباء من مصادر متنوعة بأن قوات مناوي تقف وراء العملية. وبالطبع ليس من المنظور لا على المدى القريب ولا البعيد أن تطال القوة المهاجمة أية عقوبات من قبل مجلس الأمن.
أقصى ما فعلته المنظمة الدولية حتى الآن أنها أدانت الهجوم، وأمرت البعثة –كالعادة– بإجراء تحقيق فى الحادثة.
هذا المسلك المعتاد هو الإجراء الذي ظل ملازماً لأيّ أحداث مماثلة ظلت قوات اليوناميد تتعرض لها مراراً فى أماكن مختلفة من الإقليم بواسطة الحركات الدارفورية المسلحة.
الحكومة السودانية من جانبها أكدت أن قوات أركو مناوي هي التى نفذت الهجوم وأنها لن تتوقف عن المضي قدماً فى طريق السلام. والواقع أن هذا الهجوم ليس هو الأول من نوعه وربما لن يكون الأخير طالما كنا حيال حركات مسلحة ترتكب أفعالاً إجرامية، عديمة النفع، ولا يلقي لها المجتمع الدولي بالاً ذلك على الرغم من أن بعثة المشتركة التى بدأت عملها فى العام 2008 بإقليم دارفور خسرت حتى الآن -جراء مثل هذه الهجمات المتكررة- ما يجاوز الـ200 جندي وموظف دولي طالتهم يد الحركات المسلحة بحيث لم تسلم البعثة المشتركة منذ مجيئها للإقليم من هجمات كل الحركات المسلحة.
فحركة العدل والمساواة اختطفت العام الماضي حوالي 50 من جنود البعثة، وحركة عبد الواحد قبل أكثر من عامين اصطدمت هي الأخرى بقوات اليوناميد، هذا فضلاً عن الهجوم الذى تم شنّه قبل أشهر على اليوناميد وهي تقل عدداً من النازحين لحضور مؤتمر النازحين بجنوب دارفور.
ولئن كانت هذه الحوادث المتتابعة والخسائر الكبيرة نسبياً التى ظلت تتعرض لها اليوناميد، بدأت تثير القلق حول فاعلية هذه القوات ومستوى تدريبها وربما درجة تهاونها أو تواطؤها فى الكثير من هذه الأحداث والتي جاءت خصيصاً للحد منها، فإن الأكثر إثارة للقلق أن الأمم المتحدة لم تعد تهتم كثيراً بهذه التطورات البالغة الخطورة كونها تهدم – من الأساس – السبب الرئيسي من وجودها فى الإقليم.
المنظمة الدولية تستطيع أن ترفع لمجلس الأمن بتقرير شافي يثبت تورط الحركات المسلحة فى هذه الهجمات، ليقرر مجلس الأمن -إن كان جاداً وأميناً- التدابير المناسبة للحد من هذه الهجمات. ولعل من الغريب أن تظل اليوناميد تواجه هذه الهجمات فى الوقت الذي فيه يطالب مجلس الأمن – بإلحاح مستمر – الحكومة السودانية للحد من عمليات القصف الجوي المزعوم.
مجلس الأمن كلما أراد الضغط على الخرطوم أطلق تحذيراً بأن ما يدّعي أنها عمليات قصف جوي تقوم بها قوات الحكومة على المدنيين! إن غضّ مجلس الأمن للطرف عن جرائم الحركات الدارفورية المسلحة وتجاهلها لتداعيات هذه الحوادث وفضلاً عن تحفيزه وتشجيعه لهذه الحركات؛ فهو يرسخ من ما بات يُعرف بالـ(الكيل بمكيالين)، وهي فرضية ضارة بالقوات الأممية المشاركة من جهة وضارة فى ذات الوقت بطبيعة المهمة الملقاة على عاتقها الهادفة لحفظ السلام وفق التفويض الممنوح لها، وهذا بدوره يهزّ عملية السلام التى تثابر عليها الحكومة السودانية وما من معاون لها فى هذه المهمة الشاقة.
الهجوم بحسب المتحدث باسم البعثة المشتركة (كريستوفر سيمانيك) وقع قرب مقر قاعدتها فى منطقة (منواشي) الواقعة بمحلية (نتيقه) بولاية جنوب دارفور.
البعثة المشتركة لم تعلن صراحة عن طبيعة القوات التى هاجمتها وإن رجحت أنباء من مصادر متنوعة بأن قوات مناوي تقف وراء العملية. وبالطبع ليس من المنظور لا على المدى القريب ولا البعيد أن تطال القوة المهاجمة أية عقوبات من قبل مجلس الأمن.
أقصى ما فعلته المنظمة الدولية حتى الآن أنها أدانت الهجوم، وأمرت البعثة –كالعادة– بإجراء تحقيق فى الحادثة.
هذا المسلك المعتاد هو الإجراء الذي ظل ملازماً لأيّ أحداث مماثلة ظلت قوات اليوناميد تتعرض لها مراراً فى أماكن مختلفة من الإقليم بواسطة الحركات الدارفورية المسلحة.
الحكومة السودانية من جانبها أكدت أن قوات أركو مناوي هي التى نفذت الهجوم وأنها لن تتوقف عن المضي قدماً فى طريق السلام. والواقع أن هذا الهجوم ليس هو الأول من نوعه وربما لن يكون الأخير طالما كنا حيال حركات مسلحة ترتكب أفعالاً إجرامية، عديمة النفع، ولا يلقي لها المجتمع الدولي بالاً ذلك على الرغم من أن بعثة المشتركة التى بدأت عملها فى العام 2008 بإقليم دارفور خسرت حتى الآن -جراء مثل هذه الهجمات المتكررة- ما يجاوز الـ200 جندي وموظف دولي طالتهم يد الحركات المسلحة بحيث لم تسلم البعثة المشتركة منذ مجيئها للإقليم من هجمات كل الحركات المسلحة.
فحركة العدل والمساواة اختطفت العام الماضي حوالي 50 من جنود البعثة، وحركة عبد الواحد قبل أكثر من عامين اصطدمت هي الأخرى بقوات اليوناميد، هذا فضلاً عن الهجوم الذى تم شنّه قبل أشهر على اليوناميد وهي تقل عدداً من النازحين لحضور مؤتمر النازحين بجنوب دارفور.
ولئن كانت هذه الحوادث المتتابعة والخسائر الكبيرة نسبياً التى ظلت تتعرض لها اليوناميد، بدأت تثير القلق حول فاعلية هذه القوات ومستوى تدريبها وربما درجة تهاونها أو تواطؤها فى الكثير من هذه الأحداث والتي جاءت خصيصاً للحد منها، فإن الأكثر إثارة للقلق أن الأمم المتحدة لم تعد تهتم كثيراً بهذه التطورات البالغة الخطورة كونها تهدم – من الأساس – السبب الرئيسي من وجودها فى الإقليم.
المنظمة الدولية تستطيع أن ترفع لمجلس الأمن بتقرير شافي يثبت تورط الحركات المسلحة فى هذه الهجمات، ليقرر مجلس الأمن -إن كان جاداً وأميناً- التدابير المناسبة للحد من هذه الهجمات. ولعل من الغريب أن تظل اليوناميد تواجه هذه الهجمات فى الوقت الذي فيه يطالب مجلس الأمن – بإلحاح مستمر – الحكومة السودانية للحد من عمليات القصف الجوي المزعوم.
مجلس الأمن كلما أراد الضغط على الخرطوم أطلق تحذيراً بأن ما يدّعي أنها عمليات قصف جوي تقوم بها قوات الحكومة على المدنيين! إن غضّ مجلس الأمن للطرف عن جرائم الحركات الدارفورية المسلحة وتجاهلها لتداعيات هذه الحوادث وفضلاً عن تحفيزه وتشجيعه لهذه الحركات؛ فهو يرسخ من ما بات يُعرف بالـ(الكيل بمكيالين)، وهي فرضية ضارة بالقوات الأممية المشاركة من جهة وضارة فى ذات الوقت بطبيعة المهمة الملقاة على عاتقها الهادفة لحفظ السلام وفق التفويض الممنوح لها، وهذا بدوره يهزّ عملية السلام التى تثابر عليها الحكومة السودانية وما من معاون لها فى هذه المهمة الشاقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق