ليس هناك أدنى شك من أن ما جرى فى جمهورية مصر الشقيقة مؤخراً هو شأن داخلي
بحت، ومن المفروغ منه أن ليس من حق أي بلد التدخل بأي نوع من أنواع التدخل
فى شأن داخلي كهذا، غير أننا لا نستطيع كمراقبين أن ندع حدثاً كهذا يمر
مرور الكرام، فالعبرة السياسية مما حدث واضحة وجديرة بالتأمل والتمعن التام
فى كافة جوانبها وبإمكاننا إيجازها فى عدد من النقاط المهمة.
النقطة الأولى أن الديمقراطية المزعومة لم يعد لها تعريف واضح محدد، فحينما يتعلق الأمر بالإسلاميين فهي (محل نظر ومراجعة) وحينما يتعلق الأمر بأي فصيل آخر من معسكر ليبرالي مختلف فهي ديمقراطية. أمر على جانب كبير من التناقض والغرابة، فحكومة الدكتور محمد مرسي ومهما كانت أخطائها أو إخفاقاتها فهي حكومة منتخبة جاءت بإرادة شعبية وفق انتخابات نزيهة لم يطعن فى نزاهتها أحد.
الأمر هنا لا يتعلق بخروج الشعب المصري الى الشوارع، بقدر ما يتعلق (بالأخلاق السياسية) والمبادئ الديمقراطية لدى النخب والمثقفين وبعض دول الغرب التى (تغض النظر عمداً) حين تكون السهام موجهة الى صدور الإسلاميين.
لقد أعادة التاريخ نفسه كوقع الحافر على الحافر مما جرى فى دولة الجزائر فى العام 1992م، حين فاز التيار الإسلامي بثقة الناخبين فوزاً نظيفاً مستحقاً، ولكن تحرك الجيش بسرعة وبإشارة من الخارج وأجهض التجربة فى رحمها! من الصعب أن نتعامل مع الأمر –وقد تكرر للمرة الثانية– كأمر عابر أو وليد مصادفة عابرة فالمصادفات لا تحدث مرتين أبداً.
النقطة الثانية –وهي التى تهمنا أكثر– أن الديمقراطية قابلة للعبث واللعب بها بحسب (المزاج الغربي)، فالسودان الآن ورغم أن حكومته الحالية منتخبة في انتخابات نزيهة جرت مراقبتها محلياً ودولياً يعاني من عبث وإيذاء الدول الغربية له.
ما تزال الولايات المتحدة وبريطانيا وكل دول الغرب تعادي السودان لا لشيء إلا لأنه انتخب حكومة ذات توجه إسلامي. كل الذي يجري الآن فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق يجري بدعم وتشجيع دول الغرب والتي تقرّ ولا تنكر أن الحكومة السودانية منتخبة وأنها عقب الانتخابات أجرت استفتاء لتقرير مصير الجنوب واعترفت بنتيجته واعترفت بالدولة الجديدة، ومع كل ذلك لم تزل تعاني من مكايدات ومحاولات الإسقاط بالقوة.
ربما كان الفارق الوحيد ما بين الخرطوم والقاهرة، أن الجيش في القاهرة (وجد تشجيعاً) من الخارج وفعل فعلته التى فعل فى حين أن الجيش السوداني جيش وطني متوازن لا يخوض غمار السياسة كما خاضها الجيش المصري رغم كل الاحترام الذي يكنه الجميع له. أي ديمقراطية تلك التى يُسمح فيها للجيش بتبني (إعادة تشكيلها)؟
النقطة الثالثة أن العالم الغربي الذى يشتكي باستمرار من ما يسميه الإرهاب وهي الكلمة غير المعرَّفة سياسياً وقانونياً حتى الآن، إنما يفعل ذلك وهو يعلم أن من يصفهم بذلك مظلومون دون سبب. الغرب يعادي الإسلاميين مع أنهم يتمتعون بقاعدة جماهيرية، ولا تروق له مثل هذه الديمقراطية. الغرب يريد ديمقراطية اقصائية، أو أن يكون للإسلاميين فيها مقاعد خلفية بائسة.
إن ما جرى فى الشقيقة مصر يدعم بقوة فرضية الديمقراطية ذات المعيار المزدوج (Double standard) وهي سُبّة غريبة بمعنى الكلمة!
النقطة الأولى أن الديمقراطية المزعومة لم يعد لها تعريف واضح محدد، فحينما يتعلق الأمر بالإسلاميين فهي (محل نظر ومراجعة) وحينما يتعلق الأمر بأي فصيل آخر من معسكر ليبرالي مختلف فهي ديمقراطية. أمر على جانب كبير من التناقض والغرابة، فحكومة الدكتور محمد مرسي ومهما كانت أخطائها أو إخفاقاتها فهي حكومة منتخبة جاءت بإرادة شعبية وفق انتخابات نزيهة لم يطعن فى نزاهتها أحد.
الأمر هنا لا يتعلق بخروج الشعب المصري الى الشوارع، بقدر ما يتعلق (بالأخلاق السياسية) والمبادئ الديمقراطية لدى النخب والمثقفين وبعض دول الغرب التى (تغض النظر عمداً) حين تكون السهام موجهة الى صدور الإسلاميين.
لقد أعادة التاريخ نفسه كوقع الحافر على الحافر مما جرى فى دولة الجزائر فى العام 1992م، حين فاز التيار الإسلامي بثقة الناخبين فوزاً نظيفاً مستحقاً، ولكن تحرك الجيش بسرعة وبإشارة من الخارج وأجهض التجربة فى رحمها! من الصعب أن نتعامل مع الأمر –وقد تكرر للمرة الثانية– كأمر عابر أو وليد مصادفة عابرة فالمصادفات لا تحدث مرتين أبداً.
النقطة الثانية –وهي التى تهمنا أكثر– أن الديمقراطية قابلة للعبث واللعب بها بحسب (المزاج الغربي)، فالسودان الآن ورغم أن حكومته الحالية منتخبة في انتخابات نزيهة جرت مراقبتها محلياً ودولياً يعاني من عبث وإيذاء الدول الغربية له.
ما تزال الولايات المتحدة وبريطانيا وكل دول الغرب تعادي السودان لا لشيء إلا لأنه انتخب حكومة ذات توجه إسلامي. كل الذي يجري الآن فى دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق يجري بدعم وتشجيع دول الغرب والتي تقرّ ولا تنكر أن الحكومة السودانية منتخبة وأنها عقب الانتخابات أجرت استفتاء لتقرير مصير الجنوب واعترفت بنتيجته واعترفت بالدولة الجديدة، ومع كل ذلك لم تزل تعاني من مكايدات ومحاولات الإسقاط بالقوة.
ربما كان الفارق الوحيد ما بين الخرطوم والقاهرة، أن الجيش في القاهرة (وجد تشجيعاً) من الخارج وفعل فعلته التى فعل فى حين أن الجيش السوداني جيش وطني متوازن لا يخوض غمار السياسة كما خاضها الجيش المصري رغم كل الاحترام الذي يكنه الجميع له. أي ديمقراطية تلك التى يُسمح فيها للجيش بتبني (إعادة تشكيلها)؟
النقطة الثالثة أن العالم الغربي الذى يشتكي باستمرار من ما يسميه الإرهاب وهي الكلمة غير المعرَّفة سياسياً وقانونياً حتى الآن، إنما يفعل ذلك وهو يعلم أن من يصفهم بذلك مظلومون دون سبب. الغرب يعادي الإسلاميين مع أنهم يتمتعون بقاعدة جماهيرية، ولا تروق له مثل هذه الديمقراطية. الغرب يريد ديمقراطية اقصائية، أو أن يكون للإسلاميين فيها مقاعد خلفية بائسة.
إن ما جرى فى الشقيقة مصر يدعم بقوة فرضية الديمقراطية ذات المعيار المزدوج (Double standard) وهي سُبّة غريبة بمعنى الكلمة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق