ليس صحيحاً على الإطلاق ما حاولت تصويره قوى المعارضة ان التعديل الذى
أجازه البرلمان السوداني مؤخراً على قانون القوات المسلحة السودانية قد أقر
تقديم المدنيين لمحاكم عسكرية.
رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني الفاضل حاج سليمان قال للصحفيين مطلع الأسبوع الماضي إن البرلمان لم يجز قانوناً فيه نص لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وأن الأمر قد التبس على بعض منتقدي القانون.
ولعل مما لا يتطرق إليه الشك ان من المستحيل – ومهما كنت الأمور – ان يوضع نص فى القوانين العسكرية يحاكم غير العسكريين أمامها!
اللجنة المعنية بالتشريع والعدل وحقوق الإنسان فى البرلمان السوداني لجنة مهمتها الأساسية مراقبة حقوق الإنسان والجوانب العدلية في أي تشريع يودع بمنضدة البرلمان، وبمراجعتها للتعديل الذى طرأ على القانون الخاص بالجيش السوداني -بحق- لم تجد نصاً يقر محاكمة غير العسكريين (سمهم إن شئت المدنيين) أمام محاكم عسكرية.
كل ما هناك – وهو ما حاول سليمان شرحه للصحفيين – ان التعديل موجه بالدرجة الأولى لبعض المجموعات التى تحمل السلاح وتتزيّا بزيّ عسكري وتقاتل الحكومة والمدنيين. وهذه فى الواقع نقطة مهمة وبالغة الحساسية، فنحن فى الوقت الراهن سواء فى دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق حيال مجموعات مسلحة تلقت تدريبات عسكرية غير رسمية وانخرطت فى عمل قاتلي بكافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين، ولكي نوضح الأمر أكثر فإن ما جرى على سبيل المثال في أبو كرشولا بجنوب كردفان قبل أشهر كان فى الواقع هجوماً مسلحاً من قبل مجموعة تحمل السلاح ولديها عتاد عسكري وقاتلت وهي في قتالها هذا تضرب المنشآت العامة، والقوات النظامية والمدنيين الأبرياء.
هذه المجموعات لا يمكن إطلاق صفة مدنيين عليها، فصفة المدنين -كأمر بديهي- إنما تلحق بالشخص العادي غير الحامل للسلاح وغير المتزيِّ بزي عسكري. ولعل هذا أيضاً يضيف تساؤلاً عما إذا كان من المناسب ان يقدم أشخاص كهؤلاء لمحاكم مدنية أم عسكرية؟
الشيء الطبيعي في كل القوانين الوطنية فى العالم بأسره ان أمثال هؤلاء الحاملين لصفة عسكرية -سواء معترف بها أو غير معترف بها- ساحة العدالة المناسبة لهم هي المحاكم العسكرية، ولدينا أمثلة عملية على ذلك.
فالمتمردين أنفسهم وحين يرتكبون أخطاء تتم محاسبتهم من قبل قادتهم عسكرياً. إذن هذه المجموعات هي نفسها تتعامل – فيما بينها على الأقل – بصفة عسكرية ومن ثم لن يكون انتقاصاً من حقوقها تقديمها الى محاكم عسكرية.
مثال آخر ان الولايات المتحدة الأكثر علواً فى الحديث عن الحقوق أقامت منشأة عسكرية ضخمة فى غوانتانمو لمحاكمة من تطلق عليهم إرهابيين، على الرغم من أنهم في الواقع مدنيين ولكن تفسيرها لهذا المسلك أنهم يتعاملون بصفة عسكرية بحملهم السلاح ومقاتلهم وارتكابهم لجرائم ضارة بالدولة وسيادتها.
مثال ثالث ان المجموعات المسلحة هذه في غالب الأحيان إذا ما تم إبرام اتفاق سلام مع بعضها فإنها يطبق عليها مبدأ (التسريح وإعادة الدمج) ومن بين ذلك الاستيعاب فى القوات النظامية بالنظر الى (الخلفية والصفة العسكرية) لهم.
إذن الأمر في مجمله لا يعدو كونه معالجة لأمر المجموعات المسلحة التى ترتكب جرائم حرب فى ميدان القتال وهي تحمل كل صفات العسكريين من سلاح وشارات ورتب وليس صحيحاً ان المواطنين السودانيين العاديين ستتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. وبالطبع بوسع قوى المعارضة ان تطعن فى دستورية التعديل لتقول المحكمة الدستورية قولتها الفصل فى ذلك.
رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني الفاضل حاج سليمان قال للصحفيين مطلع الأسبوع الماضي إن البرلمان لم يجز قانوناً فيه نص لمحاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، وأن الأمر قد التبس على بعض منتقدي القانون.
ولعل مما لا يتطرق إليه الشك ان من المستحيل – ومهما كنت الأمور – ان يوضع نص فى القوانين العسكرية يحاكم غير العسكريين أمامها!
اللجنة المعنية بالتشريع والعدل وحقوق الإنسان فى البرلمان السوداني لجنة مهمتها الأساسية مراقبة حقوق الإنسان والجوانب العدلية في أي تشريع يودع بمنضدة البرلمان، وبمراجعتها للتعديل الذى طرأ على القانون الخاص بالجيش السوداني -بحق- لم تجد نصاً يقر محاكمة غير العسكريين (سمهم إن شئت المدنيين) أمام محاكم عسكرية.
كل ما هناك – وهو ما حاول سليمان شرحه للصحفيين – ان التعديل موجه بالدرجة الأولى لبعض المجموعات التى تحمل السلاح وتتزيّا بزيّ عسكري وتقاتل الحكومة والمدنيين. وهذه فى الواقع نقطة مهمة وبالغة الحساسية، فنحن فى الوقت الراهن سواء فى دارفور أو جنوب كردفان أو النيل الأزرق حيال مجموعات مسلحة تلقت تدريبات عسكرية غير رسمية وانخرطت فى عمل قاتلي بكافة أنواع الأسلحة ضد المدنيين، ولكي نوضح الأمر أكثر فإن ما جرى على سبيل المثال في أبو كرشولا بجنوب كردفان قبل أشهر كان فى الواقع هجوماً مسلحاً من قبل مجموعة تحمل السلاح ولديها عتاد عسكري وقاتلت وهي في قتالها هذا تضرب المنشآت العامة، والقوات النظامية والمدنيين الأبرياء.
هذه المجموعات لا يمكن إطلاق صفة مدنيين عليها، فصفة المدنين -كأمر بديهي- إنما تلحق بالشخص العادي غير الحامل للسلاح وغير المتزيِّ بزي عسكري. ولعل هذا أيضاً يضيف تساؤلاً عما إذا كان من المناسب ان يقدم أشخاص كهؤلاء لمحاكم مدنية أم عسكرية؟
الشيء الطبيعي في كل القوانين الوطنية فى العالم بأسره ان أمثال هؤلاء الحاملين لصفة عسكرية -سواء معترف بها أو غير معترف بها- ساحة العدالة المناسبة لهم هي المحاكم العسكرية، ولدينا أمثلة عملية على ذلك.
فالمتمردين أنفسهم وحين يرتكبون أخطاء تتم محاسبتهم من قبل قادتهم عسكرياً. إذن هذه المجموعات هي نفسها تتعامل – فيما بينها على الأقل – بصفة عسكرية ومن ثم لن يكون انتقاصاً من حقوقها تقديمها الى محاكم عسكرية.
مثال آخر ان الولايات المتحدة الأكثر علواً فى الحديث عن الحقوق أقامت منشأة عسكرية ضخمة فى غوانتانمو لمحاكمة من تطلق عليهم إرهابيين، على الرغم من أنهم في الواقع مدنيين ولكن تفسيرها لهذا المسلك أنهم يتعاملون بصفة عسكرية بحملهم السلاح ومقاتلهم وارتكابهم لجرائم ضارة بالدولة وسيادتها.
مثال ثالث ان المجموعات المسلحة هذه في غالب الأحيان إذا ما تم إبرام اتفاق سلام مع بعضها فإنها يطبق عليها مبدأ (التسريح وإعادة الدمج) ومن بين ذلك الاستيعاب فى القوات النظامية بالنظر الى (الخلفية والصفة العسكرية) لهم.
إذن الأمر في مجمله لا يعدو كونه معالجة لأمر المجموعات المسلحة التى ترتكب جرائم حرب فى ميدان القتال وهي تحمل كل صفات العسكريين من سلاح وشارات ورتب وليس صحيحاً ان المواطنين السودانيين العاديين ستتم محاكمتهم أمام محاكم عسكرية. وبالطبع بوسع قوى المعارضة ان تطعن فى دستورية التعديل لتقول المحكمة الدستورية قولتها الفصل فى ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق