أبعاد عديدة – قانونية وسياسية – حملها الإقرار غير المنتظر من الناشطة
السياسية المعرفة (لويز أربو) بشأن ما أسمته (خطأ إحالة جرائم دارفور الى
مجلس الأمن).
فالبعد القانوني الأول لهذا الإقرار يطعن مباشرة فى مشروعية قرار المجلس برمته حين اتخذ هذا القرار فى العام2005م. بموجب قراره 1593 ولعل هذه هي المرة الأولى التى يواجه فيها مجلس الأمن (طعناً) في قراراته من جانب ناشطة سياسية كانت قد ساندت القرار وأسهمت فيه.
هذا البعد القانوني فى حد ذاته يضع قرار المجلس أمام خيارين: إما إلغاؤه –بقرار مماثل منه– ومن ثم تعتبر كل القرارات المترتبة عليه باطلة استناداً الى نظرية البطلان المعروفة والتي تؤكد ان كل ما يبني على باطل فهو باطل. وهذه معضلة ستظل عالقة بثياب المجلس ومحيطة بقراره الجائر ذاك؛ وإما أن يستمر صمت المجلس وسكوته عن قراره – مع علم أعضائه بخطئه – ومن ثم يكون مجلس الأمن أول من أسهم فى تشويه صورة المحكمة الجنائية.
بمعنى أدق فيما يخص هذه النقطة إن المجلس وبصرف النظر عن دوافعه لإهدار قرار الإحالة، فعل ذلك دون ان يتبصر بالأبعاد والمترتبات الوخيمة لفعله الخاطئ ذاك، فمكمن خطأ المجلس هنا كما عبرت عنه لويز أنه أحال جرائم، المتهم فيها ليس خاضعاً للجهة المُحال إليها الجرائم المزعومة. والآن بدأت أبعاد هذا المسلك فى الظهور وفى مقدمتها تشويه صورة المحكمة.
من جانب آخر فيما يخص البعد القانوني لما قالته آربو إنها (من الأساس) كما ظهر ذلك فى تصريحها هذا كانت تعلم ان قرار الإحالة ليس صحيحاً ولا سليماً من الناحية القانونية، ومع ذلك فقد ساندته بقوة وهذا يعطيك لمحة كافية عن طبيعة القرارات التى يمكن ان تصدر من مجلس الأمن وهي فى الأصل غير سليمة قانونياً، بما يصل الى درجة العمل على مراجعة هذه القرارات ومدى مواءمتها للقانون الدولي.
بعد قانوني آخر نلحظه في تصريحات آربو وهي أن قرار الإحالة (كان بمثابة تدخل) من جانب مجلس الأمن فى (شأن قضائي) ومن المعروف ان المحاكم –أية محاكم – لا تخضع أبداً لمشيئة أي سلطة مهما كانت قوتها طالما أنها محاكم مستقلة أو هكذا يفترض!
وهذا بدوره يعني ان قبول محكمة الجنايات الدولية لقرار الإحالة كان خطأً مزدوجاً. خطأ من مجلس الأمن في إصداره من جهة، وخطأ من جانب المحكمة التى قبلت (تدخلاً) فى عملها وقبلت قراراً خاطئاً أعطاها اختصاصاً بنظر جرائم لا تملك الحق قانوناً فى نظرها. وينتج عن هذا البعد القانون -وهذا ما عنته لويز أربو- أنَّ المحكمة هي نفسها أسهمت في تشويه صورتها حينما قبلت قرار الإحالة وهو قرار خاطئ، فهي جهة قضائية منوط بها العمل وفق القانون وليس الخضوع لسلطان أي جهة أخرى حتى ولو كان مجلس الأمن.
أما في الأبعاد السياسية فإن محكمة لاهاي ذات الاختصاص الجنائي ليست جهة تابعة للأمم المتحدة وهذه نقطة فاصلة مهمة، وقد تسبب قرار الإحالة فى إعطاء انطباع حقيقي وملموس أن محكمة الجنايات الدولية رضيت لنفسها ان تصبح (أداة) في يد مجلس الأمن بما يهيل التراب على التجربة تماماً فى مهدها.
وأخيراً فإن لويز دون شك مطالبة بأن تساند – بذات القدر الذى ساندت به قرار الإحالة الخاطئ – قراراً لتصحيح هذا الخطأ وإلا كان اعترافها هذا مجرد اعتراف متعارف عليه لدى الطوائف المسيحية للكهنة، لمجرد (إراحة الضمير) والحصول على المغفرة!
فالبعد القانوني الأول لهذا الإقرار يطعن مباشرة فى مشروعية قرار المجلس برمته حين اتخذ هذا القرار فى العام2005م. بموجب قراره 1593 ولعل هذه هي المرة الأولى التى يواجه فيها مجلس الأمن (طعناً) في قراراته من جانب ناشطة سياسية كانت قد ساندت القرار وأسهمت فيه.
هذا البعد القانوني فى حد ذاته يضع قرار المجلس أمام خيارين: إما إلغاؤه –بقرار مماثل منه– ومن ثم تعتبر كل القرارات المترتبة عليه باطلة استناداً الى نظرية البطلان المعروفة والتي تؤكد ان كل ما يبني على باطل فهو باطل. وهذه معضلة ستظل عالقة بثياب المجلس ومحيطة بقراره الجائر ذاك؛ وإما أن يستمر صمت المجلس وسكوته عن قراره – مع علم أعضائه بخطئه – ومن ثم يكون مجلس الأمن أول من أسهم فى تشويه صورة المحكمة الجنائية.
بمعنى أدق فيما يخص هذه النقطة إن المجلس وبصرف النظر عن دوافعه لإهدار قرار الإحالة، فعل ذلك دون ان يتبصر بالأبعاد والمترتبات الوخيمة لفعله الخاطئ ذاك، فمكمن خطأ المجلس هنا كما عبرت عنه لويز أنه أحال جرائم، المتهم فيها ليس خاضعاً للجهة المُحال إليها الجرائم المزعومة. والآن بدأت أبعاد هذا المسلك فى الظهور وفى مقدمتها تشويه صورة المحكمة.
من جانب آخر فيما يخص البعد القانوني لما قالته آربو إنها (من الأساس) كما ظهر ذلك فى تصريحها هذا كانت تعلم ان قرار الإحالة ليس صحيحاً ولا سليماً من الناحية القانونية، ومع ذلك فقد ساندته بقوة وهذا يعطيك لمحة كافية عن طبيعة القرارات التى يمكن ان تصدر من مجلس الأمن وهي فى الأصل غير سليمة قانونياً، بما يصل الى درجة العمل على مراجعة هذه القرارات ومدى مواءمتها للقانون الدولي.
بعد قانوني آخر نلحظه في تصريحات آربو وهي أن قرار الإحالة (كان بمثابة تدخل) من جانب مجلس الأمن فى (شأن قضائي) ومن المعروف ان المحاكم –أية محاكم – لا تخضع أبداً لمشيئة أي سلطة مهما كانت قوتها طالما أنها محاكم مستقلة أو هكذا يفترض!
وهذا بدوره يعني ان قبول محكمة الجنايات الدولية لقرار الإحالة كان خطأً مزدوجاً. خطأ من مجلس الأمن في إصداره من جهة، وخطأ من جانب المحكمة التى قبلت (تدخلاً) فى عملها وقبلت قراراً خاطئاً أعطاها اختصاصاً بنظر جرائم لا تملك الحق قانوناً فى نظرها. وينتج عن هذا البعد القانون -وهذا ما عنته لويز أربو- أنَّ المحكمة هي نفسها أسهمت في تشويه صورتها حينما قبلت قرار الإحالة وهو قرار خاطئ، فهي جهة قضائية منوط بها العمل وفق القانون وليس الخضوع لسلطان أي جهة أخرى حتى ولو كان مجلس الأمن.
أما في الأبعاد السياسية فإن محكمة لاهاي ذات الاختصاص الجنائي ليست جهة تابعة للأمم المتحدة وهذه نقطة فاصلة مهمة، وقد تسبب قرار الإحالة فى إعطاء انطباع حقيقي وملموس أن محكمة الجنايات الدولية رضيت لنفسها ان تصبح (أداة) في يد مجلس الأمن بما يهيل التراب على التجربة تماماً فى مهدها.
وأخيراً فإن لويز دون شك مطالبة بأن تساند – بذات القدر الذى ساندت به قرار الإحالة الخاطئ – قراراً لتصحيح هذا الخطأ وإلا كان اعترافها هذا مجرد اعتراف متعارف عليه لدى الطوائف المسيحية للكهنة، لمجرد (إراحة الضمير) والحصول على المغفرة!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق